أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية لمدينة بني ملال، خلال جلستها المنعقدة مساء أمس الثلاثاء، مسير محطة للوقود ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما قضت بالحبس النافذ سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 3000 درهم في حق مستخدم بنفس المحطة.
وحكمت نفس المحكمة على مستخدمين اثنين بذات المحطة، كانا يتابعان في حالة سراح، بالحبس النافذ 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما، كما قضت المحكمة ذاتها بأداء جميع المتهمين تعويضا مدنيا قدره 42 مليون سنتيم لفائدة الشركة التابع لها محطة البنزين.
وكانت النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال قد تابعت المتهمين الأولين في حالة اعتقال من أجل خيانة الأمانة من طرف مستخدم والغش في البضائع، فيما تابعت المتهمين الآخرين من أجل المشاركة في خيانة الأمانة والغش في البضائع.
وقد سبق لهذه القضية أن تفجرت خلال السنة المنصرمة، عندما تعطلت محركات لحوالي 6 سيارات بسبب ملئها ببنزين ممزوج مع الماء من المحطة المذكورة، مما ألحق خسائر كبيرة بمجموعة من السيارات الخاصة، لكن إثر عدة شكايات لدى إدارة المحطة، حلت بعين المكان لجنة خاصة من مدينة الدار البيضاء لدى شركة محطة الوقود، ليتم فحص خزانات، قبل أن تكتشف اللجنة بوجود حوالي 18 طنا من المياه ممزوجة بحوالي 3 أطنان فقط من البنزين.
