يشتكي العديد من المواطنات والمواطنين من غلاء أسعار الأدوية مقارنة مع العديد من بلدان الجوار، مما يفرض ضغطا اقتصاديا على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا يساعد على تحسن شروط الصحة العمومية بفعل العجز في الوصول الى الدواء، على الرغم من كون الحكومة راهنت على ورش الحماية الاجتماعية الذي يعد الركيزة الأكبر في مسار بناء الدولة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أوضح النائب البرلماني محمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال شفوي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، ان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 نبه الى مسألة غلاء أسعار الادوية، حيث اعتبر الأخير ان هناك تفاوت ما بين الأسعار في السوق المغربية ومثيلتها في بلدان الجوار.
وتابع عضو الحمامة، ان المجلس الأعلى للحسابات قد أوصى بمراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بأسعار الأدوية حيث أن هوامش الربح على مستوى الصيدليات تتراوح بين 47% و57%، وهي الأعلى في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهذا ما لا يتوافق مع التوجه الاجتماعي للحكومة ورهانات الدولة في تعزيز الصحة العمومية للجميع.
وانطلاقا من كل هذه المعطيات، ساءل النائب البرلماني وزير الصحة عن حقيقة هذه التفاوتات مقارنة مع الواقع والسبب في ذلك، بالإضافة إلى الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بأسعار الأدوية في أفق تخفيض أسعارها بما يتطابق مع المعايير العالمية.
