وجه المستشار البرلماني خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الوضعية المهنية والاجتماعية لحراس الأمن الخاص بالمملكة المغربية.
وأكد السؤال على الدور الحيوي الذي يقوم به هؤلاء الحراس في حماية المرافق العمومية والخاصة وضمان انتظام الخدمات، رغم استمرار اختلالات عدة تواجههم.
ونبه السطي إلى استمرار عدد من التجاوزات في هذا القطاع، من بينها التضييق على الحرية النقابية، وعدم احترام شركات الأمن لمقتضيات مدونة الشغل، وعدم التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التصريح بأجور أقل من الواقع وفرض ساعات عمل مرهقة تصل إلى 12 ساعة يوميا دون تعويض مناسب.
كما سلط الضوء على حرمان شريحة واسعة من الحقوق الأساسية، مثل التعويض عن الأقدمية، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية، والأعياد الدينية والوطنية، وغياب وسائل العمل والتجهيزات الوقائية، إلى جانب هشاشة الشغل الناتجة عن تغيير الصفقات العمومية، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق المكتسبة.
وطالب السطي من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات باتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف المراقبة على شركات الأمن الخاص، وضمان احترامها للقوانين المتعلقة بالأجور وساعات العمل والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى وضع تدابير للحد من هشاشة الشغل وضمان استقرار المستخدمين عند انتقال الصفقات بين الشركات، وإعداد مخطط لإعادة تنظيم القطاع ووضع معايير مهنية وتكوينية ملزمة للشركات، بما يحسن جودة الخدمات ويضمن حقوق العاملين.
