العلمي أمام برلمانيين بمجلس أوروبا: حرية الرأي والتعبير هي جزء من نسيجنا المجتمعي

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أحسنت اختيار موضوع “استعجالية الصحة العمومية وضرورة إعمال مقاربة دولية شاملة لتوفير الدواء”، ليكون ضمن جدول أعمال اجتماع لجنة القضايا الاجتماعيه والصحة التنمية المستدامة واجتماع شبكة البرلمانيين المرجعية من أجل بيئة سليمة، والذي انطلقت أشغاله اليوم الخميس 16 مارس الجاري بمدينة مراكش.

وقال الطالبي في كلمة افتتاح هذه التظاهرة، أن تناول هذا الموضوع يأتي بعدما أبان عنه التَّعاطي الدولي مع جائحة “كوفيد 19″، حيث أشار إلى أنه على إثره ازدهرت الأنانيات الوطنية في إنتاج وتدبير وتوفير اللقاحات والتجهيزات الطبية ووسائل الحماية، وتُركت البلدان الفقيرة تواجه الوباء بإمكانياتها وتجهيزاتها الأساسية المحدودة.
حيث قال “وإذا كان وباء “كوفيد 19” قد فاقم من الأزمات الصحية، وأثقل الميزانيات العمومية وكَبَحَ الديناميات الاقتصادية، في العالم، فإن آثاره كانت وخيمة على الخدمات الصحية والإنفاق العمومي في بلدان الجنوب. وتسائلنا دروس “كوفيد 19″ اليوم بشأن تيسير ولوج الجميع إلى الأدوية وإلى الخدمات الصحية والعلاجات. وبالتأكيد فإن ذلك يتطلب منا كمجموعة برلمانية Communauté parlementaire الترافع الجاد، واستعمال كافة سلطاتنا البرلمانية، والضغط، من أجل رفع القيود التي تعيق توفير العلاجات والأدوية للجميع، وأساسا تيسير نقل التكنولوجيا الطبية، والحد من الاستعمال المبالغ فيه، وغير المبرر، لبراءات الاختراع، في قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية الذي أضحى مصدر اغتناء قياسي لعدد محدود من الشركات متعددة الجنسيات”.

وفي هذا الصدد، قال العلمي، على أنه أمام تداعيات هاته الجائحة، وجد “الضمير العالمي” و”التضامن الدولي” نفسهما أمام امتحان أخلاقي وسياسي إزاء معاناة عدد من بلدان الجنوب وخاصة في إفريقيا.

كما تحدث رئيس مجلس النواب، عن اختيار الجمعية لموضوع الحق في سكن لائق، محورًا آخر لاجتماعاتها في هذه التظاهرة الدولية، حيث قال “وهو أمر يرهن الاستقرار الأسري والاجتماعي ونمو الأفراد، وتماسك المجتمع. ومع تَسَارُعِ التمدين والتعمير، ومايترتب عن ذلك من مشاكل في المدن من ضغط على الخدمات وعلى البيئة والاستهلاك، تزداد الحاجة ليس فقط إلى توفير السكن بالسعر المناسب، ولكن إلى سكن بمستلزماته، من نقل حضري، ومساحات خضراء وفضاءات للترفيه ومؤسسات للخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة ورياضة وثقافة. وبالتأكيد، فإن بيئةَ سكن نظيفة ومنظمة من شأنها المساهمة في إنتاج أجيال منفتحة فخورة بالانتماء إلى محيطها ووطنها. وفي هذا الموضوع تُطرح أيضا مسألة الإمكانيات، ومصادر التمويل والضغط على الإنفاق العمومي، وأساسًا كلفة إنتاج السكن وبناء مدن متمتعة بالمرافق الضرورية”.

وأضاف العلمي في ذات الكلمة، على أن البرلمانيين يتوخون من وراء الدفاع عن هذه الحقوق، تحقيق “الإدماج ومحاربة الاقصاء والفقر والهشاشة، حيث البيئة الخصبة للاحباط والتطرف وإنتاج الفكر العدمي المتعصب”. مضيفا: “وعندما نتشبت بالتضامن الدولي، فلأن الأمر يتعلق بمطلب التوازن في العلاقات الدولية وفي المبادلات وبواجب أخلاقي وسياسي أثبت نجاعته. فأوروبا ما بعد الحرب الكونية الثانية نهضت أساسا بفضل السلم الداخلي والعابر للحدود، وأيضا بفضل مشروع مارشال لإعادة البناء”.

ومن جهة أخرى، ذكر الطالبي بما حققت المملكة المغربية في مجال صيانة وكفالة احترام هذه الحقوق وفي مقدمتها الحقوق الإنسانية الأساسية. حيث قال “وإذا كنا لا ندَّعي مَجْدَ الريادة في محيطنا القريب والبعيد، فإننا نفخر بأن ما حققناه وما ننجزه، تم برعايةٍ من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الحريص على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنات والمواطنين”.

وفي هذا الصدد، قال الطالبي: “فالتعددية السياسية والثقافية وحرية الرأي والتعبير، هي جزء من نسيجنا المجتمعي ومن سمات كياننا. والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، بما هي تجسيد للحقوق الاجتماعية هي ورش اجتماعي يَسَّرَ في ظرف وجيز من تمكين 23 مليون مواطنة ومواطن من التغطية الصحية انضافوا إلى ملايين المغاربة المتمتعين بهذا الحق. وأما الحق في السكن اللائق، فهو موضوع سياسات عمومية متعددة منذ أكثر من ثلاثة عقود ويمَكِّن مئات الآلاف من الأسر من الحصول على سكن لائق مدعوم اقتناؤه من طرف الدولة”.

أما عن جهود المغرب في مجال الحد من عوامل الاختلالات المناخية، يقول الطالبي: “فإن المجموعة الدولية تشهد بنجاعة السياسات التي تنفذها المملكة من أجل الاقتصاد الأخضر وإنتاج الطاقة من مصادر غير ملوثة وتعبئة المياه، وهي برامج تشمل كافة التراب الوطني من طنجة إلى الداخلة، وتمتد في قطاع الفلاحة إلى أكثر من 15 دولة إفريقية”.

هذا، وقد أكد راشيد على أن الوزراء والمسؤولون المغاربة، سيغتنمون الفرصة خلال هذا الملتقى، من أجل استعراض عدد من السياسات والبرامج العمومية التي تؤكد التزام المغرب من أجل حقوق الإنسان ومن أجل الصحة والسكن للجميع وانخراطها في الجهود الدولية من أجل الحد من أسباب الاختلالات المناخية.