وجهت المحكمة الدستورية صفعة قوية إلى حزب العدالة والتنمية، وذلك عندما رفضت الطعن الذي تقدمت به الحزب حول انتخاب صوفيا طاهيري عضوا بمجلس النواب، برسم الانتخابات الجزئية التي شهدتها دائرة مكناس شهر يوليوز الماضي.
وقد تقدم عبد السلام الخالدي منافس طاهيري في الانتخابات الجزئية المشار إليها أعلاه، بطعن في هاته العملية التي انتهت بتصدر التجمع الوطني للأحرار نتائجها، وبفوز صوفيا.
وفي هذا الصدد، ذكر الطاعن أن عملية الاقتراع، شهدت طرد وتهديد ممثلي الحزب باثنين من مكاتب التصويت بجماعة الدخيسة، وكذا “تواجد أعوان السلطة داخل مكاتب التصويت والذين قال الحزب إنهم قاموا بتهديد الناخبين لحملهم على التصويت لفائدة المرشحة المنافسة، في عدد من الجماعات”، وكذا استعمال سيارة وأموال الدولة من قبل رؤساء جماعات “بني عمار” و”مجاط” في نقل وتوجيه الناخبين. إلى جانب اتهامه مناقسته بإغراق صناديق الاقتراع بأوراق تصويت معدة سلفا بنحو 12 ألف صوت”.
ومن جهتها، فقد قالت المحكمة في قرارها رقم 213/23 م.إ، الصادر أمس الخميس 16 مارس الجاري، إن الشكايات الـ11 التي قدمها المدعي بخصوص هذه التجاوزات المزعومة، أربعة منها ليس فيها ما يفيد توجيهها إلى الجهة المعنية لاتخاذ المتعين بشأنهل وترتيب الآثار عليها، وأن سبعا الأخرى، لا تتضمن أي جهة قد توجه إليها، مما يتعين معه استبعادها، فضلا عن أن محاضر مكاتب التصويت التابعة للجماعات المثارة لا تتضمن أية ملاحظة بخصوص الوقائع المدعاة.
كما اعتبرت المحكمة في قرارها، أن مجرد تسجيل نسبة تصويت عالية بمكاتب التصويت، ليس في حد ذاته قرينة على عدم نزاهة وصدقية العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بما قاله الطاعن حول كون عملية الفرز تمت بمكتب قائد قيادة الدخيسة، وحرمان المراقبين من حضور العملية وعدم تسليم المحاضر لممثليه، قالت المحكمة إن الطاعن لم يحدد أرقام ومكاتب التصويت المعنية، ولم يدعم كلامه بأي حجة تثبته، كما اعتبرت أن عدم تسليم المحاضر على فرض ثبوتها ليس من شأنه أن يؤدي إلى التأثير في نتيجة الاقتراع.
