دخل وزير الشغل السابق عبد السلام الصديقي، على خط الجدل الذي أثاره التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، بشأن أرباح الصيدليات في المغرب، مشيرا ان البيانات التي قدمها المجلس “مثيرة للاشمئزاز على أقل تقدير”.
وفي هذا الصدد، فقد أوضح الوزير السابق في مقال له بخصوص الموضوع، إلى أن المعلومات التي توصل بها من مصادر موثوقة وذات مصداقية في مجال الصيدلة تختلف عن تلك التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا أن معدلات هوامش الأرباح الإجمالية للصيدليات تقوم على أربعة مستويات اعتمادًا على سعر الدواء كما يحرره بائع الجملة.
وأشار الصديقي، إلى أنه بالنسبة للأدوية التي يقل سعرها عن أو يساوي 100 درهم، يكون الهامش 34%؛ والأدوية التي يتراوح سعرها بين 101 و999 درهم يكون الهامش 30%. والأدوية التي يتراوح سعرها بين 1000 و2000 تم تحديد الهامش بسعر ثابت قدره 300 درهم؛ والأدوية التي يفوق سعرها 2000 درهم تم تحديد الهامش بسعر موحد أيضا يبلغ 400 درهم.
مضيفا في هذا السياق، أن الغالبية العظمى من الصيدليات تحقق معدل مبيعات لا يتجاوز في المتوسط مليون درهم، مما يولد هامشًا إجماليًا سنويًا قدره 300 ألف درهم وهو ما يجعل هامش الربح الصافي ضعيفا جدا بعد خصم تكاليف الموظفين والرسوم الثابتة الأخرى.
وفي المقابل، يضيف الوزير أن البيانات التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات أبانت على ان هوامش الربح التي يحصل عليها تجار الجملة تتراوح بين 11% بالنسبة للأدوية التي تقل تكلفة تصنيعها (دون احتساب الرسوم) عن أو تساوي 588 درهم و2% لبقية الأدوية، كما أضاف تقرير المجلس ان هذه الهوامش تتراوح على مستوى الصيدليات بين 47% و57% في الحالة الأولى و 300 إلى 400 درهم لكل علبة دواء في الحالة الثانية.
وفيما يتعلق بهوامش ربح الصيدلي، فقد أشار تقرير المجلس ان المعدل هو 57% بالنسبة للأدوية التي يقل سعرها عند خروجها من المصنع عن أو يساوي 166 درهما، يضاف إلى ذلك الضريبة على القيمة المضافة التي لا تؤدي إلا في حالة تفاقم الوضع وإذا تم إعفاء بعض الأدوية التي تعالج الأمراض المعدية والتي يتجاوز سعرها عند خروجها من المصنع (دون احتساب الرسوم) 588 درهم، فإن باقي الأدوية تخضع لضريبة بنسبة 7.
وخلص وزير الشغل السابق، على أن هذه المفارقات بين النسب التي قدمها تقرير المجلس و الطرف الآخر، تقتضي الانخراط في نقاش ديمقراطي يتم إجراؤه بشفافية وهدوء من أجل إلقاء كل الضوء على ملف الادوية
