من المرتقب أن يخوض مهنيو قطاع سيارات الأجرة، يوم غد الثلاثاء، احتجاجا وطنيا حاشدا، أمام ملحقة وزارة الداخلية بالرباط، للتنديد بتردي الوضع المهني والمادي والمعنوي للعاملين في القطاع.
وقال التنسيق النقابي الثماني الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، في بلاغ توصل موقعنا بنسخة منه، أن قرار الاحتجاج جاء بعد استمرار معاناة مهنيي سيارات الأجرة رغم استجابة التنسيق لدعوة الجلوس الى طاولة الحوار مع مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 18 يناير 2023، مشيرا ان الملفات المطلبية للشغيلة ما زالت لم تراوح مكانها، وبالتالي مازالت معاناة الشغيلة مستمرة بل ازدادت سوءا واستفحالا ووصلت في كثير من الأحيان حد الإفلاس.
وتتلخص أبرز مطالب مهنيي القطاع حسب البلاغ ذاته، في محاربة النقل السري عبر التطبيقات و تحمل الحكومة لمسؤوليتها في حجبها ضمانا للمنافسة المشروعة، بالإضافة إلى الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الاقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم و التسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح الشغيلة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع.
ويضيف البلاغ، أن المهنيين يطالبون في الآن ذاته بضرورة تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذان يشكلان ما يناهز 40% من السعر، وتفعيل الكازوال المهني ووجوب التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات.
وتطالب النقابات الممثلة لقطاع السيارات أيضا، بالتنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الاجتماعية عبر وضع حد للارتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية والذي يروم تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيو سيارات الأجرة، و تبسيط المساطر والاجراءات الإدارية لتمكينهم من الاستفادة من منح دعم تجديد الاسطول واتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى او لمستغلي المأذونات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوى قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة، مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الأسطول على غرار ماهو معمول به في الجهة الشرقية.
