كشف مصدر خاص بوزارة الداخلية، لموقع الأنباء تيفي، حقيقة خبر التقسيم الإداري الجديد الذي تناقلته بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادرنا، أن ما يتم تداوله في هذا الصدد، هو مجرد مزاعم خاطئة ولا أساس لها على أرض الواقع، مشددة على أنه لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي.
هذا، وقد تم خلال الأسبوع المنصرم، تداول معطيات، حول استعداد وزارة الداخلية لاعتماد تقسيم إداري جديد للمملكة، مع حديث عن اعتزام السلطات التقليص من عدد جهات المملكة.
