تواصل عدد من الجمعيات المهنية للخضر والفواكه بسوس ماسة، لقاءاتها من أجل التوصل إلى حلول بشأن الاختلالات التي يشهدها السوق الداخلي للطماطم، والتي تتجلى في استمرار شراء الطماطم من السوق وتصديرها إلى الخارج بمرأى من الادارة، وفي ظل عدم توصلهم بأية إجراءات من طرف الوزارة الوصية على القطاع، لايجاد حل للوضع الكارثي الذي يشهده السوق والتصدير معا .
وفي هذا الصدد، اوضح محمد آيت حمو، منسق كل من جمعيات” ANCEFEL “، و ”ANTREFEL “ ، و “ACPA “، في تصريح هاتفي لموقعنا، على أن ممثلي الجمعيات الأربعة قد عقدوا أمس الثلاثاء، أربعة اجتماعات متتالية، لكنها لم تفضي لأية حلول أو مستجداتبخصوص الوضع ، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات قررت التأني إلى حين توصلها بمقترحات من طرف الوزارة الوصية على القطاع.
وكانت الجمعيات المهنية المعنية، قد وجهت بهذا الخصوص مراسلة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، مفادها ان كافة المنتجين والمنتجين المصدرين كانوا قد استبشروا خيرا عقب الاجتماع الذي انعقد شهر فبراير المنصرم تحت رئاسة الوزير، حيث عبر الأخير على أنالاجتماع مبادرة استباقية حميدة ستمكن من تفادي مجموعة من الأضرار التي قد تنتج عن للتدبير غير المحكم وغير المدروس لإشكالية تزويدالسوق الداخلي بالطماطم على غرار ما وقع في الموسم الفارط.
وتابع المهنيون في رسالتهم، على أن وزير الفلاحة كان قد زكى شخصيا عدم الترخيص لعملية شراء الطماطم من السوق الداخلية لتصديرها، لأنه عمل مناف للمصلحة العامة وله وقع معاكس للجهود المبذولة من أجل تزويد السوق الداخلية، غير أنهم تفاجأوا بتصرفات غريبة تمثلت في إقصائهم كممثلين للمهنيين وانفراد أعضاء اللجنة من الإداريين بقرارات أحادية لتدبير الأزمة بطريقة لا ترتبط بأي صلة بحقائق الميدان وتغض النظر على تعليمات الوزير الدقيقة من أجل منع شراء الطماطم من السوق الداخلي لأجل تصديرها.
وتضيف المراسلة، على أنه بالرغم من كل تحذيرات ممثلي الجمعيات المذكورين لباقي أعضاء اللجنة من الإداريين، إلا أنهم استمروا في التدبير المنفرد إلى أن وصلت الأمور لوضع كارثي على مستوى السوق الداخلي، وكذا على مستوى التصدير، حيث أصبحت الرؤية منعدمة سواء لدى المهنيين أو لدى الزبناء في كل الأسواق الدولية، وهو ما سيتسبب في فقدان ثقة الزبناء وربما كذلك فقدان الثقة بالمصدر المغربي برمته .
كما اعتبر المهنيون في الآن ذاته، أن استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلية وتصديرها تحت أنظار الإدارة وبدون اتخاذ أي إجراء لتوقيف عملية الشراء أو على الأقل الحد منها، يطرح العديد من التساؤلات، لا سيما أن الوزير، عبر عن موقف صريح بمنع هذا النشاط في هذهالظرفية الصعبة على الأقل.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجمعيات المذكورة قررت في وقت سابق الانسحاب من اللجنة المعينة لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، مطالبة من الوزير محمد صديقي التدخل العاجل للبث في القضية.
