بعد إعلان عدد من الجمعيات المهنية، للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، عن انسحابها من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، وعلى أبواب شهر رمضان، تساءل فريق التقدم والاشتراكية حول تدابير مواجهة اختلالات السوق الوطنية.
وأبرز رشيد حموني رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول أوضاع السوق الوطنية، من حيث توفر المنتجات الغذائية بأسعار تلائم القدرة الشرائية للمغاربة، في وضعية تتسم باستمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب، وغيرها من المواد الاستهلاكية.
وأوضح حموني أنه، وفي ظل استمرار القدرة الشرائية للمغاربة في التدهور المطرد، تزامنا مع شهر رمضان الأبرك، فقد أعلنت جمعيات مهنية، للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، عن انسحابها من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم. وذلك بسبب “انفراد الإدارة بقرارات تغض النظر على قرار منع شراء الطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها” استنادا إلى حسب مراسلة موجهة للوزارة من طرف المهنيين.
وأردف البرلماني حموني أن ما يؤشر عليه موقف المهنيين من ارتباك في التدبير المتوازن للمواد الغذائية بالأسواق الوطنية، وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، يدفع للتساؤل حول حقيقة وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب، عموما، إضافة إلى المقاربة التي تعتمدها الوزارة فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، لا سيما وأن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عدد من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة.
