استفسرت للا الحجة الجماني عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن الإجراءات المتخذة لضمان السير العادي لمرفق النقل الحضري بمدينة العيون.
والتمست الجماني، في سؤال كتابي وجهته إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، فتح تحقيق في التزام شركة التدبير المفوض لحافلات النقل الحضري، ومدى واقعية ومشروعية تطبيق بعض الإجراءات التي استهدفت سائقي سيارات الأجرة التي تزيد من وتيرة احتجاج مهنيي القطاع.
وتساءلت للا الحجة الجماني، عن الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل ضبط قطاع النقل غير المهيكل، الذي يمتص هو الآخر شريحة كبيرة من العاطلين، وعن التدابير المعتزم اتخاذها لإعادة النظر في تدبير النقل الحضري بالعيون في مختلف أبعاده، بصفة شمولية تحفظ كرامة السائقين والمهنيين وترفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
وأبرزت الجماني، أن قطاع النقل العمومي الحضري بمدينة العيون يكتسي أهمية بالغة، ليس على مستوى الحاجة الملحة لتوفير خدمات النقل للساكنة فقط، ولكن لدوره في امتصاص نسبة البطالة المرتفعة، خاصة بين صفوف شباب المنطقة، حيث تسجل الجهة أعلى معدل بطالة على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن هذا القطاع أصبح يعرف حالة من التخبط، في ظل انعدام وجود تصور حقيقي لهيكلته، يتم من خلاله إشراك جميع المتدخلين والفاعلين لتجاوز الإكراهات التي تواجه أشكال تدبيره المختلفة، مما نتج عنه ضعف أداء خدمات النقل للمواطنين، ومعاناة السائقين والمهنيين في مختلف أشكاله في المدينة، مضيفة أن مدينة العيون تشهد توقفا شبه كامل لخدمات شركة الحافلات وتم تسريح جل العمال بها، مضيفة أن سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني، بدورهم يخوضون سلسلة من الاحتجاجات لعدم وجود صيغة توافقية حول قيمة الرسوم المفروضة عليهم وطرق استخلاصها، مؤكدة أن المدينة تعرف شكلا آخر من النقل يستوجب وضع هيكلة له.
وخلصت المعنية بالأمر، إلى أن قطاع النقل العمومي بمدينة العيون، “يكتسي أبعادا اجتماعية وأمنية تتجاوز وصفه قطاعا خدماتيا صرفا، لذلك فإن سوء تدبيره، أو التعاطي معه دون استحضار هذه الأبعاد، بإمكانه أن يسهم بطريقة أخرى في خلق أشكال من الاحتقان الاجتماعي، مما يفرض علينا، كل من موقعه، البحث عن السبل الكفيلة لتجاوز جميع الإكراهات المتعلقة به، بعيدا عن أي حسابات أخرى”.
