مرت شهور على حديث وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تقديم دعم مباشر لمن يريدون اقتناء سكن، لكن لا شيء لحد الآن أمام حجم الانتظارات.
آخر الأخبار عن الموضوع كانت على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، منذ 2 مارس الجاري، حيث قال إن الآمال المعلقة يلزمها نص تنظيمي عبر مشروع مرسوم، يُحدد شروط ومعايير الاستفادة، وأن الوزارة شرعت في الإعداد لهذا النص التنظيمي.
هذه الشروط يسعى المرسوم المنتظر أن يحددها ويضعها أمام كل من يريد الاستفادة من الدعم، لاقتناء سكن لأول مرة.
والمبلغ المحدد هو 300 ألف درهم بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، و600 ألف درهم للطبقة المتوسطة.
أمام غياب أي توضيحات رسمية، بعد شهور على إعلان هذا الدعم، تتأرجح بقوة، لدى كثيرين، فرضية أن الوزارة وجدت أمامها سدا منيعا، شكله لوبي العقار، وبالتالي لا يمكنها أن تصيغ شيئا لوحدها دون أن تشاركهم فيه.
وحتى الوزيرة نفسها لم تنف وجود لوبي للعقار، إذ في آخر حضور لها بالبرلمان، خلال لجنة الداخلية وسياسة المدينة العام الماضي، قالت إن هناك لوبي في مدن كبرى، وذكرت مثال الدار البيضاء التي ذهب إلى حد الكشف عن وجود مشاريع مبنية بلا تصاميم.
وتبرز هذه الفرضية كثيرا باستحضار رد فعل مهنيين عند إعلان القرار، حيث ارتفعت أصوات جزمت منذ البداية أن المشروع سيفشل كما فشلت برامج السكن الاجتماعي، وبأن المنعشين العقاريين سيتكبدون الخسائر.
