كشفت تحريات صدق ما كان يشتكي منه سكان في الدار البيضاء، حول رداءة الكازوال والبنزين الذي تقدمه بعض المحطات.
واشتكى مواطنون من تضرر محركات عرباتهم، بعد استخدامهم هذه المواد، وهو ما دفعهم إلى تقديم شكايات.
وتحركت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بعد وصول الموضوع إلى البرلمان، حيث كشفت في جواب لفريق التقدم والاشتراكية، أن الملف وصل إلى وكيل الملك.
وقالت الوزارة في جوابها إن مراقبين أخذوا عينات من المحطتين، وأيضا من المستودعات التي تمدها بالكازوال والبنزين، والموجودتين في المحمدية والجديدة.
وقد تبين أنه فعلا هذه المواد التي كانت توزها هاتين المحطتين لا تستجيب للمعايير القانونية، عكس المستودعات التي كانت فيها العينات قانونية.
وهو ما يعني أن المحطتين كانتا تتلاعبان في جودة الكازوال والبنزين المقدم للمواطنين.
وقالت الوزارة إن الملف تمت إحالة الملف على وكيل الملف لاتخاذ المتعين، مشيرة إلى أن الشركة المعنية قامت بجمع مواد الكازوال غير المطابقة للمواصفات القانونية، وتم شحنها في اتجاه مستودع تخزين المواد البترولية الموجود في المحمدية.
