تساءلت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، عن الإجراءات التي تنوي وزارة الداخلية اتخاذها للتحقيق في ممارسات قائد ملحقة إدارية بمدينة وادي زم التابعة لإقليم خريبكة ووقف ممارساته التي وصفتها بالعدائية المنتهكة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ونزيف شكاياته الكيدية تجاه المواطنين ومن بينهم مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد بالمدينة.
وأوضحت منيب في سؤال كتابي وجهته إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن معاناة ساكنة وادي زم لازالت تتفاقم مع القائد المذكور “جراء سلوكاته الاستفزازية المشوبة بالشطط في استعمال السلطة وعدم التقيد بالأخلاقيات المهنية والضوابط الإدارية أثناء تعامله مع المواطنين، وهو ما ساهم في سجن عدة مواطنين نتيجة فبركة محاضر ووضع شكايات كيدية ضدهم، من أجل تخويف وترويع الساكنة ضاربا عرض الحائط كل المبادئ الدستورية والقانونية التي تنظم علاقة رجل السلطة بالمواطن باعتبار الأول في خدمة الثاني وليس العكس”.
وأبرزت نبيلة منيب في سؤالها، أن مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد- فرع وادي زم، كان نصيبهم من هذه الممارسات التعسفية والعدائية نتيجة رفضهم السلوكات الماسة بالكرامة، حيث تم سجن سعيد عمارة بتهم ملفقة وتحريك عدد من الشكايات الكيدية ضد مناضلي الحزب في ممارسة غير مسبوقة بالمدينة لمصادرة حقهم في التنظيم الحزبي والممارسة السياسية العادية وشل ديناميتهم في الترافع السياسي والحقوقي عن مطالب ساكنة المدينة.
