إدانة برلماني بحزب الجرار ورجل أعمال تركي بسبب شركات وهمية

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الستار على ملف البرلماني السابق لحزب الأصالة والمعاصرة بعين الشق بالدار البيضاء رضوان نظام، وشقيقه ورجل أعمال تركي وآخرون، في قضية السطو على عقارات وتأسيس شركات وهمية والتلاعب في التحويلات عن طريق الاستيراد والتصدير.

وأدانت هيئة الحكم بالقاعة 8 برئاسة القاضي حتيمي، برلماني حزب الجرار نظام المتهم الرئيسي ب12 سنة سجنا نافذا، فيما قضت بسجن رجل الأعمال التركي ب6 سنوات، ووزعت على باقي المتهمين أحكاما تتراوح بين 9 وأربع سنوات.

وتابعت المحكمة المتهمين بتهم تتعلق بـ” جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي والمشاركة في تزوير محرر تجاري واستعماله، المشاركة في تزوير محرر رسمي و جنحتي المشاركة في تزوير محرر تجاري والمشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في اقتراف الزور في محررات مقدمة لتسجيل المحافظة العقارية، وتزييف محررات تجارية وفي استعمالها -النظم الاساسية للشركات والفواتير التجارية- والمشاركة في تزوير محرر رسمي عن طريق اثبات وقائع يعلم أنها غير صحيحة واثبات وقائع على أنها اعترف بها لدى عدل بالرغم من عدم حصول ذلك، وجنح المشاركة في تزييف وثائق إدارية واستعمالها والارتشاء…”

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت أحكامها في حق المتهمين، وقضت بإدانة البرلماني المتهم الرئيسي ب10 سنوات سجنا نافذا، و7 سنوات لرجل الأعمال التركي، وهي الأحكام التي رفعتها المحكمة في الشق الابتدائي للبرلماني وأدانته ب12 سنة، كما خفضت الحكم على المواطن التركي من 7 إلى 6 سنوات، بينما أيدت باقي الأحكام في حق المتهمين في الملف نفسه، وذلك بعد ظهور مستجدات أثناء مناقشة الملف وأخذ هيئة الحكم قناعتها حول سير أطوار القضية.

وتتعلق القضية بملفات ضخمة تهم تأسيس شركات وهمية واستعمالها للنصب والاحتيال، والسطو العقاري، وغيرها من المعاملات التجارية غير القانونية، التي كان يدبرها المتهم الرئيسي قبل أن تتقاطر شكايات كثيرة على المصالح المختصة التي فتحت تحقيقا، ليتبين لها حجم الخروقات المرتكبة في هذا الصدد.