تبحث لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن صيغة لبرمجة عدد من اللقاءات لمساءلة مدراء ورؤساء مؤسسات عمومية وخاصة، بسبب موجة الغلاء.
وتم اليوم الخميس عقد اجتماع برئاسة محمـد شوكـي، رئيس اللجنة، وبحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خصص لتقديم مشروع قانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
وتم الاتفاق حول برمجة يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 كتاريخ لعقد اجتماع اللجنة لدراسة موضوع: “التدبير المالي للمكتب الوطني للمطارات”.
وأخبر أن رئاسة اللجنة قد توصلت بطلبات عقد جلسات استماع من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في ظل ارتفاع مستوى التضخم عامة وأسعار المواد الأساسية وخاصة منها الغذائية، وأسباب والحلول المستعجلة والسياسات العمومية الهيكلية المقترحة لخفض مستوى التضخم ببلادنا والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن المقرر أن تستمتع اللجنة لوالي بنك المغرب، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيس مجلس المنافسة، والمندوب السامي للتخطيط، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ورئيس الاتحاد العام للمقاولات المغرب.
وأضاف الرئيس، أن الفريق الحركي قد تقدم بطلب، طبقا للمادة 45 من القانون الأساسي لبنك المغرب لدعوة السيد وإلى بنك المغرب أمام اللجنة قصد تدارس موضوع: “التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، ورهانات القطاع البنكي الوطني، في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية”.
بعد ذلك، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، الخطوط العريضة لمشروع قانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والتي تهدف إلى إحداث فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة للمستثمرين المحترفين، مع إمكانية منح القروض من طرف هذه الهيئات، وكذا تعديل مسطرة منح الاعتماد.
وفي الأخير تقرر تشكيل لجنة فرعية وفق المادة 94من النظام الداخلي، يعهد إليها المناقشة التفصيلية للمشروع المذكور وإعداد التعديلات ذات صلة عند الاقتضاء.
