عقدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مباشرة بعد اجتماع المجلس الحكومي، اجتماعا خصص لمناقشة موضوع الأسعار.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الوزارة اجتمعت اليوم وفتحت ملف الأسعار مع القطاعات المعنية.
وأضاف أن الموضوع شغل حيزا كبيرا من مناقشات المجلس الحكومي.
وأبرز أن الوزارة تشتغل في إطار لجنة تضم وزراء لدراسة كل الجوانب المسببة لهذه الارتفاعات.
وشدد على أن الحكومة تعمل على عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
وتعرف جل المواد الأساسية وغير الأساسية ارتفاعا مهولا في الأسعار، وهو ما زاد من حدة الضرر الذي مس القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا مع حلول شهر رمضان الذي يعرف ارتفاع الاستهلاك.
كما أن المضاربين والسماسرة ساهموا بشكل واضح في ضرب القدرة الشرائية حيث تحكموا في الأسعار، وهذا ما لم تخفه الحكومة نفسها، حيث أكدت وجودهم وأنها تسعى لمحاربتهم، غير أنها لحد الآن لم تقدر.
