هيئات حقوقية بالمغرب تحمل ماكرون مسؤولية السخط الشعبي بفرنسا

دخلت “الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب”، على خط الأوضاع الأخيرة التي تعيشها فرنسا، وذلك من خلال رسالة تضامنمع احتجاجات الشعب الفرنسي، موجهة للرئيس إيمانويل ماكرون.

واعتبرت الشبكة المكونة من عدد من الهيئات الديمقراطية المغربية السياسية والنقابية والحقوقية و الجمعوية، في رسالة اليوم الخميس، توصل موقعنا بنسخة منها، على أن المكتسبات التاريخية في مجالات الضمان الاجتماعي والصحي والوظيفي والتقاعد والمعاشات، هي تجلّيات الديمقراطية في حماية الحقوق المكتسبَة بنضالات المُحتِجين وتضحياتهم وهي غير قابلة للهدر وللخوصصة وللتفويت والتخلي، والاستغلال مدى الحياة لصالح رأس المال والشركات متعددة الجنسيات الاستثمارية والأولغارشية المالية المدعومة من الحكومات الاستبدادية.

وأبرز المصدر بهذا الخصوص، أن إصلاح نظام التقاعد الذي قدمته الدولة الفرنسية، برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، لقي رفضا شعبيا واسعا، وذلك بخوض احتجاجات يومية عارمة وإضرابات بمشاركة جميع الأطياف، بلغ عددهم ما يناهز 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة بفرنسا، وهو ما دفع بالجمهورية إلى مواجهته بتدخل عنيف من طرف الشرطة ما أسفر عن العديد من الإصابات والتوقيفات.

وفي السياق ذاته، فقد عبرت الشبكة المغربية، عن إدانتها للانحراف الاستبدادي للدولة الفرنسية من خلال تكريس الطابع العنفي بكل أنواعه بواسطة الشرطة ضد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، والذي يشكل فضيحة مدوية وانتهاكا سافرا لكل التشريعات ومواثيق حقوق الإنسان.

كما حمل المصدر في هذا الصدد، رئيس الدولة الفرنسية إيمانويل ماكرون وحكومته، المسؤولية كاملة في ضمان سلامة المتظاهرين من كل أشكال القمع والتعسف والتدخلات البوليسية، مبرزا، أن الأخيرة غلبت عقيدة المال والأعمال في النموذج الليبرالي المتطرف، وتحاول تحويل دور الدولة من حامية للحقوق الاجتماعية المكتسبَة إلى راعية لأعمال الأوليغارشية المالية، وداعمة لسيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد الاجتماعي.

و خلصت الشبكة في رسالتها، بإعلان تضامنها الكامل مع الشعب الفرنسي في مواجهته للتغول الرأسمالي المتوحش والاستبداد الامبريالي،ونضاله ضد تحويل دور الدولة إلى توفير الدعم الحكومي لتمويل استثمارات وأعمال الأغنياء تحت مسميات “خطط التعافي” و”الأمن الاستراتيجي” المفتعل لتمويل الحرب الأطلسية على الشرق من أوكرانيا.