استنكر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في مراسلة موجهة لعزيز أخنوش، الاستخفاف الذي تتعاطى به الحكومة مع الغلاء الفاحش، ووقوفها موقف المتفرج إزاء الأوضاع التي تمس ذوي الدخل المحدود، مبرزا أن صمت الأخيرة سيؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان، مما يهدد السلم الاجتماعي.
وأكد حزب الكتاب، في مراسلته الموجهة لأخنوش، عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده اليوم الخميس، لتدارس الأوضاع الاقتصادية، والتي اطلع موقعنا على مضامينها، على أنَّ مرور سنةٍ ونصف تقريباً من عمر الحكومة، دون اتخاذ إجراءاتٍ قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود.
ونبه الحزب في هذا الصدد ، الحكومة إلى ضرورة تَحمُّلِ مسؤولياتها كاملةً حيال الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج المغالط بإرث الحكومات السابقة التي كان حزب البام مكونا أساسيا فيها، و يتقلد مناصب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية.
كما سجل المصدر في الآن ذاته، على أن حكومة أخنوش تنكرت بشكل تام، من النموذج التنموي الجديد الذي أعلنته مرجعاً لها، كما أنها أخلفت تنفيذ معظم التزاماتها الواردة في التصريح الحكومي، فيما يخص دخلُ الكرامة والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى، وتحقيق 4% كنسبة نمو وإحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا، بالإضافة إلى الرفع من معدل الشغل لدى النساء وتنفيذ الإصلاح الجبائي وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر، وغيرها من الالتزامات الأخرى.
وبهذا الخصوص، طالب الحزب المعارض من الحكومة بضرورة التحرك العاجل والناجع، من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل، يمكن من التصدي الجدي لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة، ولا سيما منها ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 10,1% خلال شهر فبراير 2023، وتوقعات بلوغ التضخم نسبة 5.5% هذه السنة بعد بلوغه 6.6 السنة الماضية وكذا فقدان الاقتصاد الوطني لنحو 24 ألف منصب شغل وإفلاس نحو 12400 مقاولة خلال سنة 2022 والدخول الإضافي لملايين المغاربة ضمن عتبة الفقر والهشاشة.
كما طالب المصدر بتطبيق مقترحاته السابقة، والتي تقضي بدعم القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال التوظيف الاجتماعي الأمثل للمداخيل الإضافية والاستثنائية المهمة المتأتي أغلبها من ارتفاع الموارد الضريبية، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإعمال دخل الكرامة للمسنين والزيادة في دخل الأجراء الصغار والمتقاعدين.
إضافة، إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني مع ما يستلزمُهُ من تقييمٍ سريع، لنتائج مخطط المغرب الأخضر،ومراجعةٍ عميقة لمخطط الجيل الأخضر وللسياسات الفلاحية المعتمِدة أكثر على الإنتاج الموجَّه للتصدير وضبط سوقالمحروقات، وتنقيته من تضارب المصالح، والتدخل لضمان انخفاض أسعاره عند الاستهلاك بما يتناسب فعليا معانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات،وإيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل لاسامير.
