اعتمد تقرير، قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأول مرة في 10 مارس الماضي، على منهج مقارن لعدد من الأحكام القضائية مع المقتضيات القانونية الوطنية ومع المعايير الدولية.
وقد نهج التقرير، في ملخصه التنفيذي الذي قدمته مساء أمس الجمعة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لطنجة تطوان الحسيمة حول العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار “العنف وعدم الإنصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة”، (نهج) تحليلا لعينة أحكام قضائية ومخرجات ملاحظة المحاكمات التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللجنه الجهوية للوقوف على التطبيق العملي لبنود القانون وواقع الممارسة بالمحاكم والتحديات والإشكالات، مع استحضار انعكاسات التناول الإعلامي لهذه الظاهرة على آليات التبليغ وسبل الانتصاف، مبرزا في نفس الوقت ما تضمن من جملة من التوصيات العملية في مجال الممارسات الاتفاقية ومجال التشريعات والسياسات العمومية.
وخلص التقرير، الذي جاء بعد الحملة التي كان قد أطلقها المجلس في 25 نونبر 2021 تحت شعار “مانسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات”، الى خمس توصيات مهيكلة، تهم الممارسات الاتفاقية والتشريعات والسياسات العمومية وتوصيات موجهة إلى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء ودور الصحافة والإعلام.
كما اقترح إحدى عشر خلاصة أساسية، أهمها صعوبة المساطر المتعددة للتبليغ عن العنف، بما فيها إشكاليات الاختصاص المكاني، تحميل النساء الناجيات من العنف والضحايا عبء الإثبات، مما يؤثر على مسار التبليغ، تفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم باختلاف درجاتها، بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال، وغيرها.
ومن جهته، اعتبر عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أونير عبد الله، التقرير “مهم جدا وأساسي” وينطوى على دلالات قوية من الناحية العلمية والسياسية والثقافية والاجتماعية، باعتباره مؤشرا أساسيا لتطور المجتمع في مجال مناهضة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أن التقرير تطرق إلى نقطتين أساسيتين تتمثلان في العنف ضد النساء والفتيات وعدم الإنصاف.
بدورها، اعتبرت المحامية وعضو اللجنة الجهوية، نجاة الشنتوف، أن التقرير الذي قارن بين مجموعة من القضايا ذات الصلة أبان عن “هوة” بين الشكايات المقدمة والملفات المحالة على المحاكمة، ما يبرز عدم دقة المفاهيم.
وأوضحت المتحدثة أن “تسامح المجتمع مع العنف وعدم إلزامية المساعدة القضائية للضحايا وتأخير معالجة الشكايات وعدم تنصيص التنظيم القضائي على جلسات خاصة للعنف المبني على النوع أو إقرار سرية الجلسات يمكن اعتبارها شكلا من أشكال الإفلات من العقاب”.
وذكرت بأن التقرير جاء بتوصيات ومقترحات لإدخال تعديلات على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون المساعدة القضائية ومعالجة الإعلام لهذا النوع من القضايا، منوهة بأن استعراض خلاصات التقرير يعتبر فرصة لتحويل العنف ضد النساء والفتيات إلى نقاش عمومي يقتضي مساهمة الجميع في مكافحة هذه الآفة.
ويشار إلى أن هذا اللقاء، الذي سيليه لقاء ثان يوم الخميس 6 أبريل بمدينة الحسيمة، يدخل في إطار اختصاصات ومهام اللجنة الجهوية ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، الرامية إلى المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول سبل الحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان، والتشجيع على التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب.
