عاد مشكل تعثر الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف، إلى طاولة وزير الفلاحة محمد صديقي، خصوصا وأن هذه الوحدة كانت بمثابة خيط نجاة للعديد من العاطلين عن العمل بالاقليم، وفرصة للمساهمة في اقتصاد المنطقة.
وبهذا الخصوص، قال النائب البرلماني سعيد بعزيز عن فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه للوزير صديقي، على أن عدم اللجوء إلى إنقاذ الوحدة كما وقع في تجارب سابقة مع وحدات أخرى، والعمل على عقد عدة اجتماعات مع أعضائها والمدير المكلف بتسييرها، بالإضافة إلى التنسيق مع أحد المستثمرين واقتراح دخوله كشريك بها، يطرح تساؤلات عدة حول أسباب فشل المشروع، وعلاقة الوحدة بالمستثمر، مبرزا أن هذا الإجراء يعتبر في حد ذاته تصرفا مشجعا على إفلاس باقي الوحدات بهدف تمريرها للمستثمرين دون حسيب ولا رقيب.
و أوضح البرلماني في هذا الصدد، أن إفلاس وحدة إنتاج الحليب بجرسيف، قد يكون راجعا بالأساس إلى فكرة البحث عن مستثمر عوض التدخل لإنقاذ الوحدة بشكل مباشر، بالإضافة إلى الإجراءات الغير موفقة التي اتخذتها الوزارة ما يتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا بعد الوقوف على الاختلالات التي أدت إلى الوضع الكارثي الراهن للوحدة.
و بالمقابل، ساءل عضو الاتحاد الاشتراكي وزير الفلاحة عن نتائج الأبحاث المنجزة من طرف لجنة المصالح المركزية بخصوص الاختلالات التي شهدتها الوحدة وعن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنقاذ الوحدة.
كما ساءل البرلماني الوزير صديقي، عن سبب لجوء الوزارة للبحث عن مستثمر للدخول كشريك في الوحدة عوض إنقاذها بشكل مباشر، وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والآجال المطلوبة للقيام بالمتعين.
