أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الستار على قضية شبكة التسويق الهرمي، التي خلفت 30 ضحية بعد إيهامهم بتحقيق أرباح طائلة من وراء عمليات تجارية.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة بـــ 10 سنوات سجنا في حق 5 أشخاص، عملوا على إيهام 30 شخصا غالبيتهم نساء، بالربح المضاعف من عمليات تجارية بعد الاشتراك ضمن مجموعات، واستولت على مبالغ مالية منهم.
وقد تمت إدانة المتهم الرئيسي، بـــ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، فيما تمت إدانة شقيقته بسنة واحدة حبسا نافذة مع الغرامة، وشقيقته الثانية بنفس العقوبة، و امرأتين إحداهما مُنتخبة تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسنتين حبسا نافذا.
وإلى جانب ذلك، فقد قررت ذات المحكمة مصادرة حاسوب وكل الهواتف والمحجوزات الأخرى لفائدة إدارة الأملاك المخزنية مع أداء الجميع مبالغ مالية متفاوتة للضحايا فاقت في مجموعها 300 مليون سنتيم، وعدم قبول طلبات مدنية لامرأتين.
وجاءت هاته الأحكام، بعد أن تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، في وقت سابق من إيقاف مواطن تركي الجنسية وزوجته المغربية، وذلك للإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال عن طريق إنشاء ما يسمى بشبكات التسويق الهرمي.
