عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، ومن معه، في الملف التي اعتقل بسببه وحكم عليه بـ 6 سنوات سجنا نافذا، رفقة شقيقه وسكرتيرته وآخرين.
وارتأت هيئة الحكم تأخير الملف إلى ماي المقبل من أجل إعادة استدعاء المتهمين المتواجدين في حالة سراح، سواء منهم الذين قضوا العقوبة الحبسية، أو المتابعين في حالة سراح على ذمة القضية.
وعرفت جلسة اليوم الأربعاء مثول البرلماني رشيد الفايق الذي تم إحضاره من سجن “بوركايز” المحلي، رفقة شقيقه جواد، الرئيس السابق لمجالس عمالة فاس، الذي يقضي عقوبة 3 سنوات حبسا، ثم مسيرة شركة البرلماني الفايق، المدانة بسنة ونصف حبسا نافذا، بينما غادر أربعة متهمين السجن بعد انهائهم للعقوبة السالبة للحرية التي صدرت في حقهم ابتدائيا.
ويتابع برلماني حزب الحمامة، إلى جانب 15 متهما آخرين، بتهم تتعلق بـ”إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، والحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها، وجناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عامة، وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر…”.
