علم موقع الأنباء تيفي، أن وزير الصحة و الحماية الإجتماعيةخالد آيت طالب، وجه دعوات لعدد من ممثلي النقابات الممثلة لقطاع الصيدلة، قصد مناقشة ملفهم المطلبي وإقناعهم بتعليق الإضراب الوطني الذي يعتزمون خوضه يوم 13 أبريل الجاري في إنتظار بلاغ رسمي من الوزارة المعنية.
وكان عدد من النقابات الممثلة لقطاع الصيدلة بالمغرب قد عقدوا يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء ندوة صحفية لتوضيح دوافع الإضراب على المستوى الوطني يوم الخميس 13 أبريل الجاري، حيث ستغلق أبوابها لمدة 24 ساعة.
وفي هذا الصدد، أكد وليد العمري، نائب رئيس نقابة الصيادلة بالبيضاء خلال الندوة المذكورة، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن هامش ربح الصيادلة في المغرب تضمن مغالطات كبير.
وأوضح أن هامش الربح الخام للصيدلي من بيع الأدوية، لا يتعدى 27 في المائة بينما متوسط هامش الربح الصافي لا يتعدى 8 في المائة بعد احتساب الواجبات الضريبة مقارنة بما جاء في تقرير المجلس الذي قال على أن هامش الربح يتراوح مابين 47 و57 في المائة مشيرا إلى أن هذا التقرير جعل الصيادلة في صراع مباشر مع المواطن.
وأضاف العمري أن التكثل النقابي مستعد للقاء قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وتقديم ما يؤكد عدم صوابية الأرقام التي قدمها في تقريره.
و اعتبر العمري، أن الإضراب الذي يعتزم الصيادلة خوضه يوم الخميس13أبريل الجاري تحت شعار “إغلاق من أجل البقاء”، هو صرخة ضد تجاهل وزارة الصحة للملف المطلبي و التفاعل معه بشكل إيجابي لا سيما بعد عدم خروج الوزارة بأي توضيح بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
مشيرا، إلى أن وزير الصحة و الحماية الإجتماعية خالد آيت طالب، منذ توليه المنصب لم يعقد أي اجتماع لطرح ومناقشة المشاكل التي تعتري القطاع.
وشدد أن مهنة الصيادلة تمر من مرحلة عصيبة منذ عشر سنوات، حيث أن 3000 صيدلية من بين 12000 صيدلية، توجد على حافة الإفلاس علما أن هذا القطاع قدم خدمات كبيرة للمواطن المغربي في زمن الجائحة.
مبرزا أنه رغم هذه الظروف، إلا أن الصيادلة يحاولون دائما مواكبة مشاكل صحة المواطن في عدد من المناطق، بالأخص في المناطق التي لا تتوفر على مراكز صحية.
من جهته قال صبري محمد، رئيس نقابة الصيادلة بالجديدة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات هو النقطة التي أفاضت الكأس.
و كشف صبري، أن مطالب النقابة منذ سنة 2018 لم يتحقق منها سوى مطلبين فقط، و يتعلق الأمر بتغطية الصحية الشاملة 2022 و النقطة الثانية، تتعلق بدستور الأدوية، لكنه ظل حبيس الرفوف لأنه لا توجد نصوص تنظيمية لتفعيل مدونة الأدوية، ومنها التكافئ الحيوي الذي لا زال يطالب به الصيادلة، حتى يتم استبدال الأدوية باهضة ثمن بالأدوية الجنيسة.
وطالب صبري باشراك الصيادلة في أي نقطة من نقاط المنظومة الصحية بأكملها.
