أعربت منظمة النساء الحركيات عن قلقها من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بسبب موجة الغلاء غير المسبوقة، مما ينذر بالمزيد من الاحتقان الاجتماعي.
واستغربت المنظمة في بيان لها أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يتوفر موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، الصمت المطبق للحكومة ورفضها التفاعل مع مقترحات المعارضة، خاصة الإجراءات العشرة الاستعجالية التي اقترحها حزب الحركة الشعبية للتخفيف من معاناة المغاربة من تدهور القدرة الشرائية، وخاصة التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة وإعمال آلية التضامن الوطني ومأسسة الدعم الاجتماعي، منبهة في هذا الصدد الحكومة وأغلبيتها إلى خطورة ودقة المرحلة التي تستدعي وضع مصلحة البلاد والتماسك الاجتماعي فوق كل الاعتبارات، والنأي عن الاستقواء بأغلبية رقمية مفتقدة إلى رؤية واضحة ومنسجمة.
وجددت المنظمة في بيانها، تضامنها مع نازلة تعرض طفلة قاصر بتيفلت لهتك العرض والاغتصاب المؤديان إلى حمل وما نتج عن ذلك من إدانة الجناة بأحكام مخففة، داعيا إلى توحيد التعامل مع كل الأفعال الجرمية التي تمس بجسد المرأة، وإعمال عقوبات رادعة تقطع مع ثقافة التسامح مع الاغتصاب والإفلات من العقاب.
وأكدت منظمة النساء الحركيات على أن الانكباب على موضوع تعديل مدونة الأسرة باعتباره ورش مجتمعي هام يجب أن يتم بالترابط مع تعديل القانون الجنائي ومدونة الشغل، من منطلق أن حقوق المرأة غير قابلة للتجزئ، بل تتطلب مقاربة شمولية، مسجلة افتقار الحكومة لأي تصور بشأن الإصلاحات المؤسساتية والحقوقية، وغيابها عن النقاش المجتمعي القائم حول ملفات كبرى دعا إليها جلالة الملك محمد السادس كمراجعة مدونة الأسرة، مستغربة في هذا السياق من تقديم الحكومة لما أسمته “المخطط الاستراتيجي حول المساواة” في إطار اجتماع اللجنة الوطنية للمساواة، بالاقتصار على ثلاثة جمعيات دون توضيح للمعايير المعتمدة في ذلك، وإقصاء جمعيات نسائية حزبية ومدنية راكمت خبرة وتجربة في مجال الترافع عن قضايا المرأة.
وتساءلت منظمة النساء الحركيات في البيان نفسه، عن قدرة الحكومة على تنزيل هذا “المخطط الاستراتيجي” في ظرف السنتين المتبقيتين من ولايتها. داعية، في هذا الباب، إلى الإسراع بتشكيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، كهيئة دستورية، والتي خرج إطارها القانوني في عهد الحكومة السابقة.
ودعت منظمة النساء الحركيات في البيان ذاته، إلى إشراك الصيادلة في جميع أطوار وجولات النقاش حول السياسة الدوائية، من أجل الحفاظ على التوازن المالي والمعيشي للجميع، منبهة الحكومة إلى وجوب تجنب المغالطات بخصوص هامش الربح وطريقة الاحتساب.
