تساءل حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن أسباب إعفاء المدربين الرياضيين من أداء الضريبة على الدخل، وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الاقتصاد والمالية لإرساء الضريبة على الدخل في مجال التدريب الرياضي على غرار باقي المجالات.
وأوضح أومريبط في سؤال كتابي وجهه لنادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، حول أسباب إعفاء المدربين الرياضيين من الضريبة على الدخل، (أوضح) أن الفرق الرياضية الوطنية، خصوصا في مجال كرة القدم، تعاني من الارتفاع المهول لأجور المدربين، مبرزا أن العديد من المدربين يحصلون على أجور جد مرتفعة تمتص ميزانية كبيرة من الموارد المالية الهزيلة للفرق الرياضية، وذلك في سياق يفتقر لقانون يحدد بشكل دقيق سلم أجور المدربين، بناء على طبيعة شهادة التدريب والتجربة في هذا المجال.
وأشار أومريبط في سؤاله، إلى أن العديد من المدربين الرياضيين، يستفيدون أيضا، من تعويضات متنوعة وامتيازات متعددة، من قبيل سيارة خاصة ومسكن وتذاكر السفر وغير ذلك، وتتضاعف هذه الامتيازات مرات عديدة كلما تعلق الأمر بمدرب أجنبي، فتكفي سنة واحدة ليراكموا أموالا طائلة.
وخلص حسن أومريبط البرلماني عن فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في السؤال ذاته، إلى أن الخزينة المالية للدولة لا تستفيد من المداخيل المُهولة التي يحصل عليها هؤلاء المدربين، فيراكمون من جراء ذلك ثروات مهمة، وهو ما يؤكد وجود اختلالات في إرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة، وذلك على الرغم من تنصيص المبادئ المؤطرة للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي (26 يوليوز2021) على مبدأ التطبيق التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي على الأشخاص الذاتيين من جهة، وعلى تعزيز آليات محاربة التهرب الضريبي من جهة أخرى.
