كشف مصادر مطلعة بمجلس مدينة الرباط، أن السيارات التي اكتراها مجلس المدينة لفائدة رئيسة الجماعة ونوابها، ورؤساء اللجان، قد وصلت فعلا الى المرآب البلدي. وأضاف أن أسماء غلالو، عمدة المدينة فشلت التأخر في تسليمها، عاى أن هذا الملف أثار الجدل.
ويتعلق الأمر ب13سيارة اكترتها جماعة الرباط من أجل رئيسة الجماعة و نوابها و رؤساء اللجان. و هي سيارات من نوع Skoda Superb.
وحسب نفس المصادر فإن السيارات التي اشتراها المجلس الجماعي السابق مازالت صالحة للإستعمال.
في هذا السياق علق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، بالتساؤل عن الهدف من شراء سيارات جديدة لنواب العمدة؟
وقال في هذا الصدد “هل هؤلاء النواب فعلا هم في حاجة إلى سيارات جديدة ؟هل تم انجاز دراسة جدوى وتبين من خلالها أن من بين معيقات عمل نواب العمدة وأدائهم لمهامهم هو عدم توفرهم على سيارات جديدة ؟
وأضاف “يحدث هذا في العاصمة الرباط وبالقرب من مكتب وزير الداخلية الذي أصدر عدة دوريات تدعو رؤساء الجماعات الترابية بمختلف أصنافها الى نهج سياسة ترشيد النفقات والتقيد بالمقتضيات القانونية والأخلاقية المؤطرة للمرفق العمومي. دوريات وزير الداخلية كما تداعيات الأزمة الإقتصادية والغضب الشعبي لا تعني لعمدة الرباط أي شيء لذلك فإنها أدارت ظهرها لكل ذلك وقامت بإقتناء سيارات فاخرة لنوابها وفاء منها لسياسة الريع وتبديد وهدر المال العام الجاري به العمل في تدبير عمل الجماعات الترابية لضمان تماسك أغلبيتها الحريصة على تسمين مصالحها،فضلا عن ضمان استمرارها في منصبها كعمدة الذي سيمهد لها الطريق لكي تطل على مناصب أخرى أكثر أهمية في إطار التسلق السياسي والاجتماعي”.
