أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت إعفاء المنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية.
وأبرز أخنوش، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الإعفاء يشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.
وأفاد، في هذا الإطار، أن مجلس الحكومة يتدارس مشروع مرسوم مهم يهدف إلى حماية السوق الوطني، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.
وأكد أخنوش، على خلفية الاجتماعات التي عقدت الاسبوع المنصرم مع مهنيي القطاع الفلاحي والوزارات الوصية والنقابات الفلاحية ورؤساء الغرف، على أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها البلاد، وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.
كما نوه رئيس الحكومة بالانخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال هذه الاجتماعات، بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
