صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على تعيين الاستقلالي يونس السحيمي، كاتبا عاما لقطاع التربية الوطنية خلفا ليوسف بلقاسمي، الرجل الذي عمر في هذا المنصب لأزيد من 15 عاما، جاور خلالها ثماني وزراء. إلا أن تعيين السحيمي لم يمر دون أن يثير الجدل، خصوصا أنه لم يقدم ترشيحه لشغل هذه المنصب، بعد فشل خمسة مرشحين قدموا ترشيحاتهم واجتازوا المقابلات الشفوية يوم 17فبراير الماضي (لحسن عديد، وعبد القادر عمراني منصوري إدريسي، وهيند ابن الحبيب، ورضوان مرابط وعبد المومن طالب).
سبب الجدل عائد إلى أن الرجل الذي بدأ ممارسة السياسة بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ما مهد له الطريق للاشتغال بديوان أحمد لحيمي، قبل أن يغير وجهته إلى حزب “الميزان”، قد يكون استفاد من الضغط الذي مارسه حزب “الميزان”. العلاقة بين السحيمي والاستقلال ليست عابرة. فقد اشتغل السحيمي في ديوان نزار بركة، الأمين العام للحزب، حين كلف الأخير بتدبير شؤون وزارة الشؤون العامة، وشغل بعد ذلك منصب مدير ديوان نزار بركة، لما عين وزيرا للاقتصاد والمالية في حكومة بنكيران منذ 3يناير 2012 حتى 9 يوليوز 2013.
وتجبر المادة 4 الوزارة مناسبة كل عملية انتقاء وبعد إطلاع رئيس الحكومة، بإحداث لجنة لدراسة الترشيحات تتولى القيام بانتقاء أولي لسبعة (7) من المرشحات والمرشحين على الأكثر لشغل المناصب العليا المشار إليها في المادة 2، بناء على ملفات الترشيح، وبعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة، زيادة على إجراء مقابلات مع المرشحات والمرشحين الذين تم انتقاؤهم، والذين يتعين أن يقدموا خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي سيعهد بها إليهم، وسبل الرفع من أدائها.
وفي حال عدم اقتناع لجنة الترشيحات (ترأسها نور الدين بوطيب) يمكن للسلطة الحكومية المعنية، أن تطلب من اللجنة المعنية إعادة دراسة الترشيحات المقدمة لها، وإذا لم تتوصل إلى اقتراح أي ترشيح من جديد يطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة السابقة.
