إضراب وطني مرتقب بقطاع الماء

دعت كل من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، و النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرمان- قطاع الماء، (دعت) شغيلة القطاع إلى خوض إضراب وطني بداية من يوم غد الاثنين والى غاية يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.

وقالت النقابتان في بلاغ توصل موقعنا بنسخة منه، أن قرار الاضراب والاحتجاج أمام مقر البرلمان جاء بناء على مخرجات الاجتماع الذي عقده الطرفين يوم الخميس الماضي، والذي توقفا فيه على الوضعية التي ارادت الدولة ان تضع فيها القطاع خصوصا في مرحلة يتم التفكير فيها في إعادة هيكلة التوزيع ضمن رؤية مختزلة بعيدة عن الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، ومقاربة اقتصادية، تفتح المجال للرأسمال، على حساب المصلحة العليا للبلاد ومستخدمي القطاع.

وأوضح المصدر في هذا الصدد، ان مشروع قانون 83-21 الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة والذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه، وبموجبه سيتم إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيقزم المكتب ويبتر جزء كبيرا من ادواره، في وقت ابانت تجربة اسناد هذا القطاع الى الخواص عن فشلها ، و التي حصر المجلس الأعلى للحسابات أسباب ذلك في ضعف هيأت التتبع وغياب الإمكانيات البشرية المتخصصة والمؤهلة لدى الجماعات الترابية، ولعدم الالتزام بالتعهدات الاستثمارية من طرف المفوض إليه .

وأبرزت النقابتين في الآن ذاته، أن مشروع الحكومة يسعى لأن يجعل من الماء سلعة كباقي السلع، مما سيكون له انعكاسات سلبية على المواطنين وعلى مصير المستخدمات و المستخدمين، لأنه لم يعرف مشاورات موسعة مع مجموع الفاعلين في المجتمع، وخصوصا الفرقاء الاجتماعيين المتواجدين بالقطاع.

و تابع المصدر بالقول، ان المشروع ليس الا توصية من صندوق النقد الدولي، الذي سيتيح للرأسمال المتوحش، أن يلتهم بسر كل القطاعات الحيوية الاجتماعية، وهو جزء من مسلسل الخوصصة التي دمرت الاقتصاد الوطني، ورهنت مستقبل الوطن والمواطنين في يد الرأسمال المتوحش و عصفت به في مهب الريح .

تجدر الإشارة، ان الحكومة كانت قد صادقت شهر يناير الماضي، على مشروع القانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يسند إليها تدبير خدمات توزيع الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء بغرض معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية.