أفادت مصادر إعلام محلية بالجزائر، أن الهيئة القضائية لدى محكمة في العاصمة قررت في جلستها المنعقدة أمس الأحد تأييد الأحكام الصادرة في حق وزير الطاقة الأسبق ومسؤولين سابقين في مجموعة النفط الجزائرية “سوناطراك” لتورطهم في قضايا فساد.
وقضت المحكمة في حق وزير الطاقة الأسبق، نور الدين بوطرفة، بالسجن 5 سنوات ، فيما حكم على الرؤساء التنفيذيين السابقين لمجموعة “سوناطراك” عبد المؤمن ولد قدور ومحمد مزيان بالسجن 10 و 5 سنوات على التوالي، فيما تم تخفيض عقوبة الوزير السابق عبد الحميد زرقين من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى عامين مع وقف التنفيذ، وفق المصادر نفسها.
وتوبع المتهمون بتهم تبديد الأموال العامة والاختلاس وإبرام صفقات عمومية بطرق غير قانونية.
وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.
