كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل من أجل محاربة شهود الزور، فضحت مجموعة من محترفي هاته الآفة التي باتت تعج بها مختلف المحاكم المغربية.
وجاء ذلك، خلال جواب وزير العدل على سؤال تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بجلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 17 أبريل الجاري، بمجلس النواب، حول انتشار ظاهرة شهادة الزور بمحاكم المملكة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن تلك الإجراءات أبانت عن كون شاهد زور تقدم ب40 شهادة زور، مشيرا إلى أن هذه الشهادة باتت بالنسبة له حرفة يكسب من ورائها المال، وذلك على غرار آخرين تمت إحالة ملفاتهم على النيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ المتعين في حقهم.
وفي نفس السياق، أكد وهبي على أن الوزارة زودت المحاكم بكاميرات مراقبة، وخصصت مكاتب لتتبع شهود الزور، وكذا نظام إلكتروني خاص بالشهود عند الإدلاء بشهادتهم أمام القضاء، حيث أكد على أنه يكفي إدخال أسمائهم وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، من أجل معرفة عدد الشهادات التي أدلوا بها أمام المحاكم.
ومن جهة أخرى، قال الوزير، على أنه تم أيضا التشديد من العقوبات المفروضة على شهود الزور، حيث تختلف الشهادة التي يتم تقديمها في حالة إن كان الأمر يتعلق بجنحة عما إذا تقديمها في الجناية، حيث تقضي المحكمة في حق الشاهد في الحالة الأخيرة بنفس العقوبة التي قضت بها في حق الجاني.
للمزيد من التفاصيل...
