أثار انتخاب محمد مبديع عن حزب الحركة الشعبية، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، استغراب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، باعتبار الأخير (مبديع) متورطا في مجموعة من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية ببلدية الفقيه بن صالح، التي يتولى رئاستها منذ سنة 1997 ، على حد قول الغلوسي.
وقال الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، عقب انتخاب مبديع بالإجماع من طرف أعضاء مجلس النواب، “ان هذا الانتخاب يعتبر مؤشرا قويا على كون الرجل يتمتع بعلاقات متشعبة مكنته من الوصول إلى تولي مسؤولية مهمة داخل البرلمان ومن أن يظل ملفه الذي تفوح منه روائح الفساد ونهب المال العام أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020 وإلى الآن دون أن يتزحزح من مكانه”.
وتابع المتحدث ضمن نفس التدوينة، ان هذا الانتخاب يفسر أيضا ان وزارة الداخلية لم تتقدم بطلب عزل محمد مبديع إلى المحكمة الإدارية طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، كما فعلت مع رؤساء جماعات آخرين.
واسترسل الغلوسي بالقول، ان لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي بقبوله ترشح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع و فوزه بهذا المنصب، يكون قد استكمل حلقات الانقلاب على بنود الدستور، وخاصة تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو نفس اللوبي الذي انقلب على المرجعية الأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي والمرفق العمومي.
جدير بالذكر، أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق له ان تقدم بشكاية ضد محمد مبديع، بخصوص شبهات فساد جسيمة ونهب المال العام، وأشار الغلوسي في هذا الصدد، إلى ان الشكاية المذكورة لا تزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020، مضيفا، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال ملف مبديع على رئيس النيابة العامة لكون الوقائع التي يضمها تكتسي صبغة جنائية.
كما كشف الغلوسي في السياق ذاته، على ان تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية تضمن اتهامات خطيرة بخصوص مخالفات مالية وقانونية جسيمة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى محمد مبديع رئاستها منذ سنة 1997.
