أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الصيد التقليدي يلعب دورا كبيرا في تنمية قطاع الصيد البحري.
وفي هذا الصدد، قدمت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، مجموعة من المؤشرات التي تبرز أهمية الصيد التقليدي، حيث أشارت إلى أنه خلال سنة 2025، بلغت منتجات الصيد التقليدي 102 ألف طن، بقيمة 3,42 مليار درهم، وهو رقم يمثل 22% من القيمة الإجمالية للإنتاج الوطني، بزيادة 66% مقارنة مع سنة 2020.
كما أكدت، أن المعدل السنوي لرقم معاملات القوارب النشيطة انتقل من 68 ألف درهم خلال سنة 2010 إلى 210 ألف درهم لكل قارب نشيط سنة 2025.
وأفادت، أن هذه الأرقام، تمثل حصيلة 16.873 قارب يشغل بشكل مباشر حوالي 52 ألف بحار، أي ما يعادل 38% من مناصب الشغل المباشرة في البحر.
وشددت على أن هذه الحصيلة مهمة وتعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصيد التقليدي في بلادنا، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي بذلتها الحكومة، والتي تتجلى في ضمان استمرارية أنشطة الصيد التقليدي، من خلال تهيئة المصايد وإحداث 8 محميات لتنمية الصيد التقليدي المستدام، وكذا عبر تطوير بنيات الإستقبال والتسويق، مشيرة إلى أن القطاع يتوفر اليوم على 45 قرية للصيد ونقطة تفريغ مجهزة كلفت استثمار 3,5 مليار درهم، كما أنها مجهزة بأسواق البيع بالجملة ومرافق اقتصادية واجتماعية وإدارية.
ويتعزز هذا الرقم، تضيف كاتبة الدولة، بفضل المجهودات التي تبذلها الوزارة على مستوى العالمين بالقطاع، وذلك من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية للبحارة، عبر تعميم التغطية الاجتماعية على جميع البحارة التقليديين منذ 2017، وكذا من خلال التأمين على حوادث الشغل منذ 2018، إلى جانب تخفيض شروط الحصول على تعويضات المعاش من 3240 إلى 1320 يوم تأمين نظراً لموسمية بعض أنشطة الصيد البحري.
إلى جانب ذلك، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه تم تعميم نظام التأمين الصحي على مجهزي قوارب الصيد التقليدي منذ سنة 2022، مؤكدة إلى إنه يتم العمل أيضا على تعميم الاستفادة من التعويضات العائلية والمعاش على هذه الفئة.
إضافة إلى ما سبق، أكدت الدريوش، أنه تم العمل أيضا على تعزيز قدرات البحارة وظروف السلامة، من خلال تفعيل برنامج ب214,2 مليون درهم لدعم الصيد التقليدي بأجهزة الإنقاذ وصدريات النجاة من الجيل الجديد ومعدات لوجستية ومحركات وصناديق عازلة للحرارة.
للمزيد من التفاصيل...
