أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، قرارا جديدا يسمح بتمديد نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر إضافية، ابتداء من انقضاء آخر أجل قانوني للإجراء السابق.
وجاء قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في حكم قطعي رقم
108، بـ”الموافقة على الطلب والإذن باستمرارية نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر إضافية تبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل السابق”، وهو حكم من شأنه أن يحافظ على الوضع القانوني للشركة في انتظار تفويت أصولها والمحافظة على العقود الجارية، ضمنها عقود العمال.
القرار الذي اتخذته المحكمة التجارية، جاء في إطار سلسلة تمديدات اتخذتها المحكمة بخصوص الموضوع، حيث بثت المحكمة في الطلب الذي تقدم به السانديك يوم الإثنين الماضي، ليتم تعيين قاضي مقرر وتحديد أولى الجلسات.
وعجلت المحكمة بالبت في الموضوع، حيث انعقدت الجلسة الثانية يوم الخميس الماضي، لتقرر المحكمة إدخال الملف للمداولة أو التأمل، قبل أن تنطق بالحكم اليوم الإثنين، معلنة عن الموافقة على طلب السانديك وتمديد قانونية الشركة لثلاثة أشهر جديدة.
وعاد مشكل شركة سامير للظهور بقوة مع موجة الغلاء التي شهدتها المحروقات بالمغرب، والتي أثرت سلبا على جميع المواد الأخرى، مما دفع بالنقابات المتخصصة للمناداة بضرورة الإسراع في إيجاد حل لمشكل سامير، وإعادة عجلة الشركة للدوران قصد تحقيق التوازن في مجال المحروقات بالمغرب، خاصة بعد رفع الدعم عن القطاع الذي دفع ثمنه المواطن المغربي غاليا.
