رسالة مفتوحة إلى أخوات وإخوة في الفريق الاشتراكي ـالمعارضة الاتحادية ـ

مقيدون أنتم ……….. بالواجب .

هي رسالة لا بأس أن تكون أمرا مشاعا قابلا للاطلاع .. فالشأن عام كما تعلمون ، و التساؤلات المرتبطة بالوضع الاقتصادي و الاجتماعي ببلادنا كثيرة و ملحة ، و ليس أقل منها ، تلك التي تهم حضور الاتحاد ، بتاريخه ، مبادئه ، قيمه ، موقفه و خطابه من موقع المعارضة في المؤسسة التشريعية .
تساؤلات تصلني و كثير من الاخوات و الاخوة الاتحاديين من جهات مختلفة .. هي مشروعة في جميع الأحوال . مستفزة ، إيجابا ، في عبارات العتاب المصاحبة لها .. محفزة على ضرورة تقييم ما هو كائن و ما يجب أن يكون ، و باعثة على التفكير الجدي في مراجعة وضع لا يستقيم و الأدوار الدستورية المنوطة بأخوتكم كممثلين للأمة .
تساؤلات أنقلها لإخوتكم بما يجب من التفاعل المسؤول ، و بما هي تعبير عن قلق داخلي ، و إن بصيغة تفكير هادئ بصوت مكتوب . فليس أحسن من اللغة و شغب الكلمات لحلحلة وضع مشوب بكثير من الضبابية في فهم ما يحدث . مع ملاحظة أن الامر لا يتعلق هنا بمحاولة إدخال أخوتكم في متاهة الحديث عن واقع متشعب ، لا نكاد نمسك بمفاتيحه حتى تتغير أبوابه نفسها ، و لكن بتلك القدرة ، الميزة الاتحادية ، في تناول الوقائع بما يلزمها من الحكمة في القراءة و التفكير ، و الجرأة في التعبير عن المواقف و بسط الحلول و البدائل.
و اليوم ، و قد اخترتم إضافة المعارضة الاتحادية لإسم الفريق ، بما يعنيه ذلك ، حسب فهمي المتواضع و المتفائل ، من انتقال ، مفكر فيه ، من وضع لآخر في ممارسة أدواركم من موقع المعارضة ، بالشكل الذي ، آمل شخصيا، ألا يعكس فقط رغبة ما في ترسيخ خيار القطيعة على مستوى التنسيق مع باقي مكونات المعارضة داخل البرلمان . ـ و قد اخترتم ذلك ـ فإن الامر يستدعي ، فيما يستدعيه من خيارات ذاتية ، التحلل من اغلال الانتظارية ، و عدم رهن مسؤوليتكم كممثلين للامة ، و واجهة الحزب في المؤسسة التشريعية ، بالتعاطي المزاجي، الشكلي ، مع مختلف الاحداث التي تطبع بلادنا على المستويات السياسية الاقتصادية و الاجتماعية ، أي تلك المزاجية المحكومة بالصمت الغريب مدة طويلة ، و البلاغات المهيجة كصحوة ضمير مطوق بالرغبة في المشاركة و التخلص من ثقل المعارضة .
إن جوهر التساؤلات ، و عمقها ، في علاقة بالفريق و حضوره ، يتمثل في ذلك الإحساس العام بالخضوع التام لحالة خاصة بات يعيشها الحزب ، في علاقة بالوضع الاقتصادي و الاجتماعي ببلادنا من جهة ، و الممارسة السياسية ، في مسعى البناء الديمقراطي و الحفاظ على التراكمات و المكتسبات المحققة بفضل سنوات طوال من النضال و التضحية من جهة ثانية ، و قدرة إخوتكم ، من موقعكم ، في الحفاظ على ذلك التوازن المتمثل في تصريف قرارات الحزب و أدواركم الدستورية التي ألزمتم بالوفاء بها تشريعا و رقابة و تقييما للسياسات العمومية . ذلك التوازن المختل ، بكل أسف ، كما نلاحظ و نسمعه من عدد من المتتبعين ، و الذي أرجعه شخصيا ، و قد أكون مخطئا في ذلك ، إلى نوع من التحكم ، المبالغ فيه ، من قبل قيادة الحزب في الفريق و تحركاته و طاقاته من مناضلات و مناضلين ، بالشكل الذي يعيق بشكل و بآخر حرية المبادرة و التفاعل الآني ، المسؤول و الموضوعي ، مع مختلف القضايا المطروحة ببلادنا ، التي تشكل بواعث قلق لدى شرائح واسعة داخل المجتمع .
إن التوافق حول كل ما يصب في مصلحة الوطن و المواطن مسألة أساسية ، من أي موقع، سواء في الأغلبية أو المعارضة ، و هو ما تجسده بالملموس نسبة مشاريع القوانين المصادق عليه بالإجماع من ولاية تشريعية لأخرى ، بما يؤشر على الوعي الجماعي بأهمية توحيد الجهود صوب كل ما من شأنه المساهمة في تطور بلادنا و تقدمها . لكن و في ذات الوقت ، و انطلاقا من التجربة الحكومية الحالية ، و بصرف النظر عن الإيجابيات و السلبيات ، للمعارضة دورها الهام ، على المستوى الرقابي بالخصوص ، في تقويم الأخطاء و النقائص القائمة ، و وضع الحياة السياسية و المؤسساتية في وضعها الطبيعي المتمثل في الرأي و الرأي الآخر ، و حضور الاختلاف في قراءة الوقائع و الاحداث ، و معها الاقتراحات و الحلول ، بما يغذي الأمل في بدائل مستقبلية بعيدا عن خطاب السواد و العدمية . و هنا يكن الدور الملح لأخوتكم من موقعكم الذي تحملون به أمانة حزب ناضل دائما من أجل مغرب الديمقراطية و دولة المؤسسات و القانون ، لأن فيكم ما يكفي من القدرة على المبادرة و خلق الفارق الذي لا يرتبط مطلقا بالتسمية ، و لكن بالفعل و الحضور بسحنة و خطاب اتحاديين ، و بتحرير الطاقات الكامنة في الفريق فيما تبقى من عمر هذه الولاية التشريعية ،و في كل ذلك ، و في علاقة بموقعكم و انتمائكم و أدواركم الدستورية تجاه الوطن و المواطن ، و ممثلين للأمة ، أنتم مقيدون بالواجب لا غير.