وهبي: مقولة جلالة الملك “لن أحل ما حرم الله …” حُرفَتْ

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في محاضرة فكرية ألقاها مساء أمس الثلاثاء، أن قول جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش سنة 2022, “لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله ….”، تم توظيفها توظيفات حرفتها عن روحها ومقاصدها ووظيفتها الأسمى في تأطير الاختلاف ورفع الخلاف، تحقيقا لوحدة الأمة بمختلف مكوناتها.

وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الخطاب الملكي السامي كان واضحا في أن أي عملية إصلاح أو تعديل تشريعي متعلق بالأسرة، لا يمكن أن تتعارض مع هوية الدولة وثوابتها الدينية، وهو ما عبر عنه جلالته في مقولته، حيث أبرز أهم منطلقات الاجتهاد والتجديد في هذا السياق، وكذا أهم مداخل وآليات الإصلاح.

وتابع الوزير بالقول، “أن الاحترام الواجب لجلالته يقتضي منا كسياسيين، أو كمفكرين وحقوقيين…، ألا نتعامل مع خطبه وتوجيهاته بنوع من الانتقائية السياسية، أو لتصفية حسابات سياسوية أو فكرية صغيرة، فجلالة الملك يخاطب الأمة بصفته أميرا للمؤمنين، وبذلك فخطبه وتوجيهاته تكمل بعضها البعض، وتسعى نحو الأفق والمطلق، وليس إلى الجزئيات، كما أن لخطب الملوك دلالات كلية لما يأمرون به، لذلك فإنها لا تقحم ضمن المنازعات الضيقة التي يسعى إليها الذين لا تهمهم سوى المكاسب السياسية الصغيرة”.

و أبرز عبد اللطيف وهبي بهذا الخصوص، أن الإجماع حول جلالته يقتضي كثيرا من الاحترام والتواضع، والترفع عن التوظيف والاستغلال المقيت لبعض الكلمات لتحقيق انتصارات وهمية.

و ارتكزت محاضرة وزير العدل يوم أمس، بتأكيده على أن مبدأ الشرعية أساس مشروعية الحكم ومرتكز عملية الاجتهاد، قائلا في هذا الصدد، “ إننا حينما نسعى لإجراء أي اصلاح أو تَجدِيدٍ في منظومة الحقوق والحريات، فإنما نسعى لتحقيق ذلك في إطارٍ من الاحترام التام والتوفيق المسؤول بين مختلف الثوابت الدستورية للمملكة، وكذا بين مختلف المرجعيات، وفي حالة الاختلاف نحتكم إلى مؤسسة إمارة المؤمنين للتحكيم والفصل النهائي الملزم في كل ما يتصل بالمرجعية الدينية للأمة تحقيقا لمقاصد الدين الكُلِّيَةِ وَاسْتِلْهَامًا لروحه في الحرية والكرامة والعدل والمساواة بين الناس”.

واسترسل المتحدث بالقول، أن مبدأ الشرعية ظَلَّ يمثل رُكْنَا رَكِينًا في التأسيس لمشروعية الحكم في المغرب، لأن ولي الأَمْرِ يُعَاقِدُ وَيُعَاهِدُ الأمة على الالتزام بأحكام الشريعة الكلية ومقاصدها، ويصون مبادئ الدين، ويحكم بالحق والعدل ويكفل الحقوق والحريات، وفي المقابل تلتزم الجماعة بطاعته، وتَتَعَهَّدُ بِنُصْرَتِهِ، في كل ما من شأنه أن يحمي مصالح الأمة، ويدافع عن حقوقها الفردية والجماعية وكرامتها ووحدتها.

وأكد الوزير في هذا السياق، أن الشريعة ليست مجرد قانون أو فقه، وإنما هي، أكثر من ذلك، كونها مصدر لهما معا، بحيث من الممكن أن يتغير الفقهُ دُونَمَا انْزِيَاح أو خُروج عن الشريعة، كما ليس من اللازم أن يكون لكل قانون مُسْتَنَد نَصي في الشريعة لِيَغْدُو قَانُونًا اسلاميا، مبرزا ، أن اي قَانُونِ عادل يحقق مصلحة عامةً، ولا يُناقضُ نصوص الشريعة ومقاصدها فهو من الشريعة.

و في مايخص مسألة حكم الحاكم برفع الخلاف في الأمور الاجتهادية، فقد أوضح وهبي في هذا الصدد، أن من أهم المباحث المتصلة بالاجتهاد والتشريع مسألة ترجيحات الحكام واختياراتهم مشيرا، أنه في حين ما تعددت اجتهادات العلماء، وتعذر الاتفاق على رأي واحد يحتكم إلى الحاكم على وجه الحسم في شؤون الناس والمجتمع والدولة، قائلا، “فإن لولي الأمر الحق في الترجيح بين الاجتهادات، وذلك تفعيلا للاجتهاد وَسَدا لِلذَّرَائِعِ في المستجدات والنوازل وبوجه خاص القضايا ذات الصلة بالثوابت المرجعية حفظا لمصالح الأمة والأفراد ومختلف مكونات المجتمع”.

و تابع الوزير بالقول، أنه بناء على هذه المسألة، بلور الفقهاء والأصوليون وقعدوا قاعدة: “حكم الحاكم يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية”، مشيرا على أنه وبمقتضى هذه القاعدة يجوز بل يحق للحاكم أن يحسم الخلاف باختياره لرأي من الآراء الاجتهادية، وهي القاعدة التي تجد مُسْتَنَدَهَا في أمر الشرع بنصب الإمام سعيا لإعمال السياسة تدبيرا للشأن العام للأمة، وقطعًا لِدَابر النزاع والشَّقَاقِ وَالْخِلافِ، جَلْبَا للمصالح وتكثيرِهَا وَدَرْءًا للمفاسد وتقليلها بناء على القاعدة الشهيرة: “تصرف الإمام في الأمة منوط بالمصلحة”.

و كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد حل مساء أمس الثلاثاء، ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، في لقاء فكري حول موضوع، “لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، بين الدلالة الشرعية والتوظيف الأيديولوجي ”.