قضت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بإدانة “الطبيب النفسي”، في قضية النصب على مرضى في مبالغ مالية، بعد أن كانت النيابة العامة واجهته بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، قبل أن تبرؤه منها المحكمة.
وقررت المحكمة في منطوق الملف بالتفصيل بـ”البراءة من جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله”، فيما أدانته من أجل باقي التهم بأربع سنوات حبسا نافدا وغرامة نافذة حددتها المحكمة في مبلغ 57500 درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأدائه للمطالبين بالحق المدني وعددهم 7 أشخاص أغلبهم نساء، مبلغا إجماليا قدرته المحكمة بـ880 ألف درهم، تضمن قيمة شيكات إضافة إلى تعويضات أخرى.
وحسب شكايات الضحايا، فالمتهم كان يحتجز النساء من ضحاياه لعدة أيام بعيادته، كما كان يبتزهن ويستغل حالتهن النفسية، ويقوم بممارسات غير مهنية ومنافية لأخلاقيات الطب، إضافة إلى فرضه أداء مبالغ خيالية على المرضى تفوق الأسعار المحددة قانونا.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بأمن أنفا بالدار البيضاء، قد استمعت إلى الطبيب النفسي في إطار البحث التمهيدي، قبل أن تحيله، على النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، من أجل تهم تتعلق ب”عدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند التقديم، والنصب واستـعماله وادعاء لقب يتعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، وطبع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتزوير في محرر عرفي واستعماله “.
