قرر أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خوض وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية يوم غد الأربعاء، مع تنظيم “أشكال احتجاجية نوعية، تنديدا لما وصفوه ب”الإقصاء” الممنهج من اتفاق 14 يناير الموقع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وعبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في بيان لها، عن رفضها المطلق لإقصاء أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من اتفاق 14 يناير 2023، داعية الوزارة الوصية على القطاع إلى الإلتزام باتفاق 26 أبريل 2011 والقاضي بإقرار الدرجة الجديدة.
وأوضحت التنسيقية في بيانها، أن الخطوات الاحتجاجية التي أعلنت عنها تأتي في ظل ما تشهده الساحة التعليمية من احتقان وسخط نتيجة استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في سياستها الممنهجة لما اعتبرته “تخريب” المدرسة والوظيفة العموميتين، منتقدة تبني الوزارة الوصية جملة من المخططات “المكرسة للإقصاء والهشاشة”، كان آخرها اتفاق 14 يناير الذي وصفته بـ”الإقصائي” بمخرجاته التي لا ترقى إلى مستوى انتظارات وتطلعات عموم نساء ورجال التعليم، وفئة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بشكل خاص.
واعتبرت التنسيقية في البيان نفسه، الاتفاق المذكور يغيب بشكل كلي ومطلق مطالبهم العادلة والمشروعة، مما يبين بالملموس ولا يدع مجالا للشك رغبة الوزارة الوصية على القطاع في الإجهاز على إطار أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي في مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وحملت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في البيان ذاته، الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل، مؤكدة على عزمها خوض أشكال احتحاجية نوعية تصعيدية رفضا للحيف والإقصاء الممنهج و دفاعا عن حقوق و مطالب أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
