قرر القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم في ملف زلزال وزارة الصحة مساعدة أحد المعتقلين على خلفية الفضيحة الكبرى والتلاعبات داخل المنظومة الصحية بالمغرب، عن طريق إيفاد موثق للمركب السجني لإنجاز جواز سفر أمريكي لابنته ذات الجنسية الأمريكية، كما رفضت المحكمة كل طلبات السراح المؤقت.
وجاء قرار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، بعد المداولة في الملتمسات المقدمة من هيئة الدفاع، حيث أعلنت المحكمة عن تأجيل الجلسة إلى يوم 30 ماي القادم، من أجل إعادة استدعاء المتهمين الذين تخلفوا لعدم التوصل.
وصرحت المحكمة بعد المداولة بالاذن لموثق بالدار البيضاء بالولوج للمؤسسة السجنية عكاشة عين السبع للإشهاد على توقيع أحد المتهمين على النموذج الخاص ببيان الموافقة على إصدار جواز سفر أمريكي للطفل، ويتعلق الأمر بابنته المزدادة بمقاطعة هيلز بوروي بأمريكا ولاية فلوريدا، كما أعلنت رفض طلبات السراح المؤقت.
وعرفت جلسة أمس الثلاثاء، في ملف محاكمة أطر وكوادر بوزارة الصحة وسماسرة متهمين، استعراض لائحة المتهمين المتواجدين في حالة اعتقال بالسجن، عن طريق تقنية التناظر المرئي، كما تبين غياب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح، حيث يحاكم 36 متهما منهم 29 في حالة اعتقال و7 في حالة سراح، حضر منهم واحد فقط.
وكان قاضي التحقيق قد أنهى التحقيقات التفصيلية في الملف بعد حوالي 10 أشهر، في قضية صفقات في المجال الصحي طالتها اختلالات، بناء على شكاية من وزارة الصحة في 2019، والتي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أن تستقر على 31 متهما قدمتهم أمام العدالة، وهو العدد الذي ارتفع إلى 36.
يتابع في القضية 36 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي. إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.
