طالب فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإنصاف عائلات ضحايا المقلع المتواجد في منطقة سيدي بوعباد بكهف النسور، والذي قضى فيه عاملان مصرعهما إثر انهيار صخور ضخمة على روؤس عمال المقلع، وتفعيل المراقبة سواء من لجنة المقالع من أجل السهر على حماية العمال والبيئة، أو من مفتشية الشغل لتأمين ظروف عمل وفق بنود مدونة الشغل.
وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة في بيان له، أن هذا المقلع “يدار بطريقة كلاسيكية”، معتبرا أنه كان من الممكن، تفادي هذه الفاجعة لو أن الشركة المستغلة للمقلع احترمت معايير السلامة المفروضة، وأيضا لو تم إعمال مراقبة صارمة من الجهات المختصة، وعلى رأسها لجنة المقالع التي يترأسها عامل الإقليم.
وسجل فرع الجمعية في البيان نفسه، ما وصفته ب”خروقات للقوانين” وانتهاكات بالجملة للحقوق الشغلية تم رصدها عند تنقل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة لمكان الحادث، مبرزا عدم وجود لعلامات تشوير خاصة بالسلامة بكل مقالع المنطقة، أو أجهزة لمراقبة المقالع عن بعد من طرف لجن المراقبة.
وأشار فرع الجمعية بخنيفرة في بيانه، إلى أنه تمت معاينة مقالع انتهى استغلالها، وبقيت على حالها دون أي ترميم مشكلة خطرا على رواد المنطقة، فضلا عن على ذلك ظروف اشتغال شبيهة بعصور “العبودية”، مضيفا أن الاشتغال بهذه المقالع متسم بالهشاشة، وغياب أي تصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، زيادة على كون مفتش الشغل لم يسبق له قط زيارة بعض المقالع.
وأوضح فرع الجمعية في بيانه، أن المقلع المعني بهذه الواقعة الأليمة، موضوع دعوى قضائية، وصدرت في حقه عدد من الإنذارات، إضافة إلى حكم بتوقيف الأشغال لم يتم احترامه، معبرا عن تضامنه مع عمال مقالع سيدي بوعباد بكهف النسور الذين يشتغلون خارج مدونة الشغل وقوانين المقالع.
وخلص فرع الجمعية المغربيةلحقوق الإنسان في البيان ذاته، إلى تحميل المسؤولية الكاملة في وفاة العاملين للشركة صاحبة المقلع، وللجنة المقالع التي قصرت في أداء أدوارها، وتجاهلت شكاية مواطن بهذا الخصوص.
