وجه الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل مدفعيته صوب الحكومة المغربية، لعدم استجابتها للمطالب المنادية بالإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الاستهلاكية، والتخفيض من نسبة رسم الاستهلاك الداخلي، خاصة بالنسبة للمواد النفطية، لتأثير ذلك على مستويات أسعار كل المواد.
وعاب موخاريق في خطابه الرسمي بمناسبة عيد الشغل الموافق لفاتح ماي، بمنصة الاتحاد المغربي للشغل بشارع الجيش الملكي، تلكأ الحكومة في تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد النفطية التي أصبحت أثمانها لا تطاق وتساهم في ارتفاع أسعار باقي المواد بما فيها المواد الأساسية.
وقال الأمين العام إنه حري بالحكومة سن ضريبة تصاعدية على الثروة، في إطار التضامن المجتمعي بين الأغنياء وباقي فئات المجتمع خاصة في الظروف الصعبة الراهنة، وتفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار، ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغذائية، مستنكرا تأخر الحكومة في سن إجراءات ملموسة للقطع مع أشكال الفساد والريع، والامتيازات، ومحاربة الاحتكار، والمضاربات، إضافة إلى تلكئها أيضا في تدارك تفاقم الوضع والتعجيل بدعم القدرة الشرائية للأجراء عبر الزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر خلال الجولة الحالية لشهر أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي.
