أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بمراكش، أن الاستثمار يعد أحد المحاور الاستراتيجية الهادفة لإعطاء الدينامية اللازمة للاقتصاد الوطني.
وأوضح السيد وهبي في كلمة تمت تلاوتها نيابة عنه، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، تحت شعار “القانون والمحامي دعامة للاستثمار”، أن الاستثمار يساهم في دعم مسلسل التنمية في مختلف المجالات بالمملكة.
وأضاف المتحدث، أن الإصلاحات التي تم اعتمادها بالمملكة، مكنت من تحقيق نتائج مهمة من خلال تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات سجلت زيادة بنسبة 53.6 في المائة عند متم شهر فبراير 2023.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن وزارة العدل عملت على تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة في تحسين مناخ الأعمال، بفضل الإصلاحات التي تم إدخالها على مجموعة من القوانين ذات الارتباط المباشر بالمجال الاقتصادي، لافتا إلى أن المملكة تقدمت إلى مراتب مشرفة على مستوى تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business)، الذي أعدته مجموعة البنك الدولي سنة 2020.
من جانبها قالت، رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين، أوركيولا دي بالاسيو، في كلمة بنفس المناسبة، إن اللجنة الوطنية المغربية للمحامين كانت دائما عضوا نشطا في هذه الجمعية الدولية، مشيرة إلى أن المغرب يستضيف سنويا ندوات الاتحاد الدولي للمحامين بنجاح كبير.
وقدمت دي بالاسيو، في نفس السياق، الاتحاد الدولي، الذي أنشئ ببلجيكا سنة 1927، والذي يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين المحامين والشركات وجمعيات المحامين من جميع أنحاء العالم.
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية المغربية للاتحاد الدولي للمحامين، طارق زهير، في نفس السياق، إن المحاور التي ستتناولها الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على دور المحامي والقضاء كدعامة للأمن القانوني والقضائي، مضيفا أن الندوة ستعرج أيضا على مواضيع من قبيل الوساطة والتحكيم ومختلف الوسائل البديلة.
وأشار زهير إلى أن الندوة تشكل فرصة للمحامين للنقاش حول الآليات التي يشتغل بها المحامي في مواكبة الاستثمار، مؤكدا أن المستثمرين، قبل خوض غمار الاستثمار، يبحثون عن قواعد قوانين واضحة الصياغة والمعنى واللغة دفعا لأي لبس.
وتتناول الندوة، التي تستمر على مدى يومين، مواضيع مثل دور المحامي والقضاء في ضمان الأمن القانوني للاستثمارات، ومستجدات الاستثمار ، وحل النزاعات التجارية، والوسائل البديلة لفض النزاعات، والإطار القانوني للاستثمارات على المستوى الوطني والدولي، والتحفيزات المالية والقانونية للاستثمارات، والمغرب قاطرة للاستثمارات في افريقيا.
