يعقد مجلس النواب، يوم غد الإثنين 8 ماي الجاري، جلسة عمومية ستخصص لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، للمرة الرابعة، وذلك مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية.
وستنتخب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رئيسها الجديد للمرة الرابعة خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك بعد إلغاء انتخاب كل من محمد العرج عن حزب الحركة الشعبية، ثم فشله في العودة إلى البرلمان في الانتخابات الجزئية التي جرت في يوليوز من العام الماضي بإقليم الحسيمة، وكذا إلغاء انتخاب محمد فاضلي بمقتضى قرار من المحكمة الدستورية شهر مارس الماضي، إلى جانب تقديم محمد مبديع لاستقالته منها بعد مضي 24 ساعة لانتخابه رئيسا لها، وذلك على خلفية متابعته قضائيا في ملف يضم تهما ثقيلة.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فقد تقدمت 3 أسماء من حزب الحركة الشعبية للترشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال الانتخابات التي ستجرى غدا الاثنين، حيث يتعلق الأمر بنائبتين برلمانيتين، وكذا نائب برلماني.
