متابعة رؤساء جماعات.. هل هي بداية مقاضاة برلمانيين؟

سقط رئيسا جماعتين، يشغلان أيضا مقعدين في البرلمان، بقرار من القضاء الإداري، وهو ما يشير لدى البعض إلى أنها بداية سقوط رؤساء جماعات وبرلمانيين تحوم حولهم الشبهات.

في ظرف أسبوعين، تم عزل رئيس جماعة بوزنيقة، محمد كريمين، الذي ظل على رأس الجماعة لسنوات، إلى أن أضحى معروفا باسم “إمبراطور بوزنيقة”.

وإلى جانبه، تم عزل رئيس جماعة سيدي سليمان، ياسين الراضي، الذي شغل مقعدا في مجلس النواب لثلاث ولايات متتالية.

قرار العزل جاء بعد تفاعل عاملي الإقليمين مع شكايات حقوقيين ومواطنين، تحدثت عن شبهات تبديد أموال عمومية.

وبحسب متتبعين، فإن عزل هذين الاسمين يشجع الذين يحملون شكايات ضد رؤساء آخرين على وضعها أمام القضاء. كما أنه سيُحرك المتابعات ويفتح ملفات كانت محفوظة.

ويأتي قرار العزل متزامنا مع قضية محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح والبرلماني عن الحركة الشعبية، الذي يقبع حاليا بسجن عكاشة، بعد أن ظل ملاحقا من طرف شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام، منذ سنة 2020.

وبشّرت هذه المتابعات والقرارات القضائية حقوقيين ومتابعين بقرب سقوط أسماء أخرى، حيث يوجد بالبرلمان “نواب أمة” تحوم حولهم شبهات فساد وتبديد أموال العموم وغيرها، منهم رئيس فريق ورؤساء جماعات.

وتُوجه هذه المتابعات الأنظار نحو تقرير لرئاسة النيابة العامة، أشار فيه إلى وجود ملفات رؤساء جماعات ومنتخبين أمام القضاء، لذلك ستحمل الأيام المقبلة قرارات قضائية مماثلة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أنه سبق أن سقط رئيس جماعة الشراط ببوزنيقة، ورئيس جماعة أولاد الطيب بفاس، بسبب ملفات فساد وتبديد أموال.