دق النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة ناقوس خطر ما بات يعيشه المجتمع المغربي بسبب تدني الأوضاع الاقتصادية وتاثيرها على معيشة الأسر المغربية.
وقال بوعيدة خلال سؤال له بجلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة في هاته الأثناء من يومه الاثنين 22 ماي الجاري بمجلس النواب، على أن تلك الأوضاع أثرت بشكل كبير على الأسر المغربية، مشيرا إلى أن ذلك يتجلى في عدد حالات الطلاق التي بات يتم تسجيلها يوميا بمختلف المحاكم المغربية.
وبلغة الأرقام، كشف بوعيدة أن محاكم الأسرة بالمغرب سجلت خلال سنة 2022 ما يناهز 300 ألف حالة طلاق، أي بما يعادل 800 حالة طلاق كل يوم، وهو رقم مهول، قال النائب على أنه يسائل الأغلبية والمعارضة حول المجهودات المبذولة للحد من هاته الآفة التي تفتك بالأسر المغربية.
ولم يتوقف بوعيدة عند هذا الرقم فقط، وإنما أيضا أشار إلى أن عدد الأسر المغربية التي تأثرت بتدهور الأوضاع الاقتصادية، بلغ 3،20 مليون أسرة مغربية، مشيرا إلى أن هذه الأسر تعيش اليوم في وضعية هشاشة، وهو ما جعله يسائل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول الاجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تصحيح هذا الوضع الذي يعاني منه المغرب كافة، وجهة كلميم واد نون على وجه الخصوص.
ومن جهتها، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على انه يفضل التوجيهات الملكية وورش الحماية الاجتماعية، سيتم تصحيح هذا الوضع، وذلك عبر تقليص الهوة الاجتماعية.
وتطمح الحكومة إلى تسريع وتيرة تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز التضامن الأسري والمجتمعي، بتضامن مؤسسي إجباري تجاه العاملين وإزاء كبار السن والأشخاص الأكثر فقرا وهشاشة.
وفي هذا الصدد، تعززت الترسانة القانونية بإخراج القانون الإطار رقم 21. 09، المتعلق بالحماية الاجتماعية إلى حيز الوجود، بعدما صادق عليه مجلسا البرلمان، ويروم هذا القانون الإطار تحقيق الحماية الاجتماعية، باعتبارها مدخلا أساسيا للنهوض بالعنصر البشري لكونه الحلقة الأساسية في التنمية، ولبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية.
