قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مساء أمس الاثنين، بخمس سنوات سجنا نافذة في حق متهم بقضية اغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة.
وبعد الرفع من العقوبة الحبسية، أمرت هيئة الحكم المتهم بالرفع من التعويض المالي للضحية، حيث قضت بأداء بتعويض مدني لفائدة حددته في 40 ألف درهم.
وكانت الضحية مؤازرة من طرف دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ومعلوم أن الحكم الابتدائي الاستئنافي الصادر سلفا في القضية، محدد في سنة ونصف حبسا نافذة، وتعويض مدني قدره 20 ألف درهم.
