أبرزت هيئة دفاع موظف الشرطة المتهم الرئيسي في ملف العملة الإلكترونية “البتكوين” أن ما جاءت به التحقيقات في النازلة يدعو إلى التأمل والتريث، خاصة أنه كان في مهمة سرية من تكليف رؤسائه في العمل، قبل أن يفاجأ باعتقاله وتقديمه للمحاكمة.
وأوضح محامو الدفاع، في جلسة جديدة في قضية “البتكوين” التي تجري أطوارها أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن مجموعة من الوقائع المرتبطة بالنازلة تشير إلى انتفاء صبغة الاختطاف والاحجاز والتعذيب وغيرها من التهم التي وردت في لائحة التهم الموجهة لموظف الأمني، الذي كان يقوم بدوره المنوط به خدمة للوطن.
وقدم الدفاع مجموعة وثائق من شأنها أن تغير مجرى المحاكمة، تتعلق بأدلة حول عمليات أجراها الشرطي، وأيضا وثيقة من رؤسائه في العمل تشير إلى كونه في مهمة رسمية، وهو ما صرح به أثناء الاستماع إليه أمام هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي في جلسة سابقة.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى الأسبوع المقبل من أجل اطلاع النيابة العامة على الوثائق الجديدة، حيث يرتقب أن تظهر تطورات مثيرة في الجلسة القادمة في الملف.
ويتابع المتهمون الستة، بتهم تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك، وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي، والسرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة، ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي، ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص، والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة، وجناية تكوين عصابة إجرامية للقيام بإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال مع تولي مهمة قيادية بها، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، جنحة المشاركة في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها جنحة المشاركة في تزييف وتزوير وثائق المعلوميات، وجنحة غسل الأموال بصفة اعتيادية”.
