تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الثلاثاء 30 ماي 2023، اجتماعا، سيخصص للتصويت على مشروع القانون 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي، وكذا للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية.
ويهدف مشروع القانون 58.22، بشكل أساسي إلى زيادة جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي للرأسمال الاستثمار المغربي، لا سيما من خلال إنشاء نظام محدد لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المخصص للمستثمرين المحترفين (المعروفين باسم هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال بقواعد تشغيل مبسطة أو صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد – التقرير السنوي المالي).
كما يهدف إلى تسهيل وزيادة التمويل البديل للمقاولات المغربية (في الأسهم والقروض)، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية أو المبتكرة.
ويتضمن هذا المشروع، أيضا، مقتضيات تهم تغيير مسطرة منح الاعتماد، وأحكام جديدة تهم تحسين سير هيئات التوظيف، ولاسيما ما يتعلق بتوضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف، وتحديد آجال اعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة، وتوسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
أما مشروع قانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، فيهدف إلى إنشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية، يكون الهدف منه تمكين مؤسسات الائتمان من تقييم أفضل لمخاطر ائتمان المقترضين المحتملين، ولا سيما ما تعلق منه بالشرائح الهشة من السكان، أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى الخدمات المالية والدفع بالمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز الولوج المسؤول إلى التمويل.
