أوصى مشاركون في ندوة علمية نظمتها منظمة النساء الاتحاديات وجمعية “أنفاس” بمدينة خريبكة، تحت عنوان: “التعديل الشامل لمدونة الأسرة حاجة مجتمعية”، على ضرورة إعادة النظر في المرجعيات التي من شأنها أن تشكل حاجزا أمام إنصاف المرأة خاصة عند اعتماد مرجعيتين وتتعلقان بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان ومرجعية الشريعة الإسلامية.
وتساءل المشاركون عن كيفية ملاءمة مدونة الأسرة مع مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وإمكانية تحقيق المعنى أو السعي للمناصفة الذي نص عليه دستور 2011، وكيف يمكن للقضاء أن يكون أكثر انصافا للمرأة؟، مشيرين إلى أن الحقوق لا تتجزأ وإنما هي حقوق ممتدة من ما هو اقتصادي إلى ما هو مدني وسياسي.
وشدد المشاركون بضرورة الاعتماد على المقاربة الواقعية التي تُستمد من الواقع المغربي وما يعرف ب”التامغرابيت”، معتبرين أن هذه الأمة لا تقبل النمطية بحكم التنوع الثقافي والتعددية الفكرية والإنطلاق من العقلانية المغربية التي لا تستثني الأمور الدينية، إضافة إلى المقاربة التشاركية والحداثية والحقوقية.
وأكد المشاركون على ضرورة تطبيق ما نص عليه الدستور وجعل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع المتطلبات المصادق عليها، والعمل على مراجعة مدونة الأسرة بشكل شامل بما في ذلك “الولاية الشرعية والتعدد والحضانة والولاية الشرعية وإثبات النسب وزواج القاصرات وتغيير بعض المصطلحات الحاجة من كرامة المرأة وغيرها من الأمور التي تستدعي التعديل للوصول إلى المصلحة الفضلى للطفل والمرأة والأسرة التي هي نواة المجتمع.
ويشار إلى أن تنظيم هذه الندوة العلمية يأتي في إطار النقاش المفتوح من أجل تعزيز حقوق المرأة وتجسيد الانصاف الحقيقي الذي ينص عليه دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والخروج بمدونة تستطيع أن توفر الحماية للمجتمع والمصلحة الفضلى للأطفال وتحقق التوازن.
